شركة «آلزا الإسبانية» تتخلص من المستخدمين والجماعات الحضرية بأكادير الكبير تلتزم الصمت

دشنت شركة آلزا الإسبانية للنقل الحضري حملة للتخلص من المستخدمين، الذين ورثتهم عن الوكالة المستقلة للنقل الحضري، في ظل عدم احترام التزاماتها وتعهداتها تجاههم، حيث انتظر المسؤولون بشركة آلزا الإعلان عن حل الوكالة المستقلة للنقل الحضري من طرف الجماعات الحضرية المكونة لأكادير الكبير والمساهمة في الوكالة، حيث صادقت هذه المجالس في دوراتها الأخيرة على مقرر حل الوكالة. هذا المقرر الذي رأت فيه شركة آلزا فرصة للتخلص مما يقارب 25 مستخدم من قدامى مستخدمي الوكالة بدعوى أنهم يكلفونها كتلة أجور مرتفعة لم تكن تتوقعها حيث تتراوح أجور بعضهم بين 3000 درهم و6000 درهم.
وهؤلاء المستخدمون الخمسة والعشرون هم من المنظفين الليليين والقابضون الذين لا يتوفرون على رخصة سياقة. حيث عرضت الشركة على بعضهم التقاعد النسبي في حسن عرضت على البعض الآخر مغادرة طوعية مقابل مبالغ تتراوح ما بين 100 ألف درهم و120 ألف درهم، في حين رفض بعض المستخدمين هذه الاقتراحات وطالبوا بمبلغ عشرة ألاف درهم عن كل سنة عمل، خاصة أن أغلبهم أصبح مصابا بأمراض مزمنة (العمود الفقري، والبواسر..) لأنهم اشتغلوا في ظروف كانت الطرقات غير معبدة في مسارات مختلفة داخل أكادير الكبير. الأمر الذي رفضته إدارة الوكالة، خاصة أن أجور المستخدمين في إطار الشركة أصبحت لا تتجاوز 2500 درهم مع أن الجمع بين ثلاث مهام في شخص واحد، فالسائق هو الذي يتولى القبض والمراقبة، الشيء الذي بات ملحوظا لدى مستعملي أسطول الشركة، حيث تتشكل في محطات الوقوف طوابير من الركاب في انتظار دورهم لأن شخصا واحدا هو السائق الذي يتولى جميع هذه العمليات. وفي حالة نشوب أي مشادات داخل الحافلة فعليه أن يتولى مهمة ضمان الأمن أيضا داخل الحافلة.
وعزت مصادر ذات صلة بالموضوع أن الجماعات الحضرية المكونة لأكادير الكبير لم تقم بما يلزم من أجل ضمان حقوق المستخدمين وإلزام شركة آلزا بضرورة احترام تعهداتها التي نصت عليها اتفاقية التفويض لهذا القطاع، الأمر الذي اعتبره المستخدمون تقصيرا من هذه المجالس في حقهم وإخلالا بكافة التزاماتها تجاه هذه الفئة الاجتماعية.