في ظل تعثر أشغال المقر الرسمي بسبب مشاكل في العقار الأمن الإقليمي ببيوكرى داخل بنايات ضيقة

الصورة : ورش المقر الرسمي للأمن الوطني ببيوكرى يتوقف في مهده
لم يكتب لأشغال إنجاز الفضاء الإداري الذي من المقرر أن يحتضن مكاتب ومصالح منطقة الأمن الإقليمي لمدينة بيوكرى ، أن تبلغ نهايتها كما خطط لها في إطار التحضيرات المرتبطة بهذا المشروع الذي سيعزز البنية الإدارية لحاضرة اشتوكة أيت باها ، بعد سلسلة من الاجتماعات الماراطونية ، إقليميا ومركزيا ، للمصادقة على الاتفاقية التي سيتم بموجبها إعطاء انطلاقة الأوراش بجانب مقر الثكنة الإقليمية للوقاية المدنية . بيد أن التخوفات التي أبدتها عدة أطراف محلية من وضعية العقار الذي تقام عليه بناية الإدارة الأمنية المعنية ، كانت لها مبررات بسبب ظهور تعقيدات من بينها تحديد الملاك الرئيسيين للبقعة الأرضية وما قد توصل إليه الإجراءات المسطرية والقانونية في حال سلوك طريق نزع الملكية . فالأشغال التي بوشرت على العقار توقفت من مهدها ، وبدت العصا جاثمة في عجلة المشروع ، الذي بقي جامدا ، فاقد للدينامية المنشودة لتنزيل محاوره . وللمرور للسرعة الثانية لتثبيت التواجد الأمني بالمدينة ، في انتظار إنجاز الفضاء الرسمي للأمن الوطني بالمنطقة ، تم تخصيص البناية التي كانت تحتضن المقاطعة الحضرية الأولى في وقت سابق ، كمقر تمركز المصالح الإدارية للأمن الإقليمي بالرغم من ضيق مساحتها وقلتها ، وهو المقر الذي انطلق منه العمل منذ أكتوبر من العام الماضي ، فضلا عن كراء بناية بتجزئة " الفلاح " من أجل تخصيصها لمكاتب الدائرة الأمنية الأولى والشرطة القضائية والاستعلامات العامة علما أن الفضاء الذي وُضعت به المصالح المكلفة بالشواهد الإدارية عبارة عن مرآب . وضعية غير سليمة لظروف اشتغال غير ملائمة ، في ظل إكراهات أخرى مرتبطة أساسا بالخصاص في وسائل التنقل وسيارات النجدة ، داخل مدينة باتت تشهد توسعا عمرانيا ملفتا ، وكثافة سكانية نتيجة التوافد المتنامي لليد العاملة بالضواحي خاصة في الوحدات الإنتاجية الفلاحية وفتح مجالات التعمير . ومنذ بداية انطلاق عملها على مستوى مدينة بيوكرى شهر أكتوبر من السنة الماضية ، دخلت مصالح الأمن الوطني سباقا مع الزمن وحربا ضد مظاهر الجريمة والانحراف بمجموع أحياء وفضاءات المنطقة العمومية ، ففي إطار النجدات التي باشرتها عناصر الهيئة الحضرية إلى غاية شتنبر من السنة الجارية تم التحقق من هوية أزيد من 3000 شخص ، فضلا عن إنجاز مساطر مرتبطة بالأمن العمومي بموجبها تم إيقاف نحو 170 شخصا من اجل السكر و37 آخرين متهمين بالسرقة ، و18 شخصا للتحريض على الفساد ، بالإضافة إلى 30 متابعا باستهلاك المخدرات و26 آخرين من أجل الضرب والجرح . كما عالجت الهيئة ذاتها قضايا التسول والبيع بالتجوال وأخرى مرتبطة بالخلافات. من جهة أخرى ، ضبطت عناصر المرور نحو 1520 مخالفة سير موزعة بين الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ، فضلا عن حوالي 60 ملف للنقل السري وسحب ما يربو عن 740 رخصة للسياقة ، كما أنجزت المصالح الإدارية للأمن مايناهز 51 ألف وثيقة من بينها أزيد من 45 ألفا من بطائق التعريف الإلكترونية وأخرى متعلقة ببطاقة السوابق وشواهد الإقامة والتصريح بالضياع . وتظل توصيات اللجنة المكلفة بالسير والجولان في حاجة للتفعيل ، وبخاصة فيما يرتبط بضرورة إحداث مدارات محورية وأضواء ثلاثية على مستوى حي " التوامة " الشعبي ، والمواقع التي تشهد اكتظاظا في حركة السير والجولان لاسيما بالقرب من المستودع البلدي للمدينة وملتقى شارع محمد الخامس وشارع محمد السادس .
وتغطي " النجدات " سائر قطاعات المدينة على مدار اليوم ، وفي الوقت ذاته تقوم فرق الشرطة القضائية بحملات داخل الأحياء الشعبية والهامشية بالمدينة الأمر الذي كان له الأثر في انخفاض معدلات الجريمة ، إذ ظلت معظم الحالات المسجلة في الآونة الأخيرة مرتبطة أساسا بالسكر والضوضاء بالشارع العام ، وفي الآن نفسه تم توقيف العديد من الأشخاص المبحوث عنهم خصوصا من أجل الإكراه االبدني قدموا للنيابة العامة في ظل تفعيل دور التنقيط.