مقتل 33 على الاقل في احتجاجات بمصر ضد السلطة العسكرية

قالت مصادر طبية ان مشرحة زينهم المشرحة الرئيسية في القاهرة استقبلت 33 جثة من الذين قتلوا في اشتباكات بين المحتجين وقوات الامن مما هدد بتعطيل أول انتخابات حرة تشهدها مصر منذ عشرات السنين.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أن 22 قتلوا منهم اثنان يوم السبت أحدهما في الاسكندرية. وقتل العدد المتبقي في الاشتباكات التي تدور منذ يوم الاحد.
وأشيد بالقادة العسكريين في بادئ الامر باعتبارهم حماة الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط لكن العنف الذي يشهده ميدان التحرير منذ يوم السبت عندما سعت الشرطة لفض اعتصام في الميدان أبرز العداء المتزايد لاستمرارهم في السلطة.
وقال محمد الجمل (21 عاما) "رأيت الشرطة تضرب امرأة في سن والدتي. أريد أن ينتهي الحكم العسكري... سأذهب الى المنزل لتغيير ملابسي فقط وأعود."
وقال شهود انه بعد فجر يوم الاثنين هاجمت الشرطة مستشفى ميدانيا لكن المحتجين صدوا هذا الهجوم ورشقوا قوات الشرطة بالحجارة.
وقال محتجون لمواطنين يخرجون من محطة مترو الانفاق في التحرير الى الميدان حيث كان قد تجمع نحو أربعة الاف شخص بحلول ظهر اليوم "لا تذهبوا هناك.. ستستشهدون مثل الاخرين."
وبعد الاطاحة بمبارك شهدت مصر اشتباكات طائفية وعزوف السائحين واضطرابات عمالية مما أدى الى خنق الاقتصاد وجعل الكثير من المصريين يتطلعون للاستقرار.
ويصر الجيش على أن العنف لن يؤدي لتأجيل الانتخابات والمقررة في غضون اسبوع فقط لكن هذا من الممكن أن يقوض شرعيتها.
ويقول البعض في مصر منهم الاسلاميون الذين يتوقعون اداء قويا في الانتخابات ان الحالة الهشة للوضع الامني جزء من تكتيك يتبعه الجيش للبقاء في السلطة.
وقال وزير خارجية فنلندا اركي توميويا الذي زار ميدان التحرير يوم الاثنين ان صور وتقارير العنف بالقاهرة "لا يمكن الدفاع عنها".
ومضى يقول "هل هذا استفزاز لمحاولة وقف العملية الديمقراطية والانتخبات.. من المهم جدا ان تبدأ الانتخابات الاسبوع المقبل."
ونفى الجيش انه يريد البقاء في السلطة ويصر على أن بامكانه ضمان الوضع الامني في الانتخابات.
ويختار المصريون برلمانا جديدا في انتخابات تبدأ في 28 نوفمبر تشرين الثاني لكن حتى على الرغم من ذلك تظل السلطات الرئاسية في يد الجيش الى أن تجرى الانتخابات الرئاسية التي قد لا تجرى قبل أواخر 2012 أو أوائل عام 2013 . ويريد المحتجون انتقالا أسرع للسلطة.
وأحرقت قوات الامن لافتات وأظهرت لقطات فيديو لم يتسن التحقق من صحتها أفرادا من الشرطة وهم يضربون المحتجين بالعصي ويسحبونهم من شعورهم ويلقون ما بدت أنها جثة على أكوام من القمامة.
وقال صفوت الزيات وهو محلل عسكري انه ما زالت وزارة الداخلية للاسف تتعامل مع الاحتجاجات بنفس العقلية الامنية التي كانت تتصرف بها ادارة مبارك.
وكان رد فعل سكان غاضبا عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وسط حشود كانت متجمعة أسفل مبنى اندلعت به النيران على بعد 200 متر من ميدان التحرير مما أعاق انقاذ السكان المحاصرين.
وقال عصام جودة وهو محتج في التحرير ان من المقرر أن تصل مسيرتان الى ميدان التحرير بحلول عصر يوم الاثنين مضيفا "من الواضح أنه ليس هناك تراجع لانكم كما ترون لا يمكن اخفاء هذا العنف."
وأضاف عصام "نهدف الى السيطرة على نقاط الدخول للميدان حتى لا يتمكن الامن من منع وصول المحتجين."
وقال محمد حجازي وهو متحدث باسم الحكومة لرويترز ان الحكومة والاحزاب والمجلس الاعلى للقوات المسلحة يصرون على اجراء الانتخابات في موعدها.
وأظهر متظاهرون غاضبون أظرف طلقات الخرطوش والرصاص الحي يوم الاحد لكن الشرطة نفت استخدام أي ذخيرة حية خلال المعارك التي اندلعت في الشوارع لسيطرة على ميدان التحرير والشوارع المحيطة به.
وأصبح المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ابان عهد مبارك طوال 30 عاما والذي يقود المجلس العسكري هدفا للاحتجاجات.
وكثيرا ما ترددت هتافات مثل "الشعب يريد اسقاط المشير."
وقال أيمن رمضان وهو موظف يعمل في ادخال البيانات في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين "لا أريد طنطاوي.. سأعتصم الليلة."
وأمام المبنى الذي اشتعلت به النيران هتف المحتجون قائلين "طنطاوي ولعها.. الثوار أهم."
وبدأت المظاهرات يوم الجمعة بقيادة اسلاميين أساسا غضبا من محاولة من الحكومة المدعومة من الجيش بوضع مبادئ لدستور جديد من شأنها ابعاد الجيش عن سيطرة أي حكومة مدنية في المستقبل.
لكن منذ ذلك الحين ظلت الاحتجاجات يقودها نفس عناصر الشبان التي حشدت المصريين لاسقاط مبارك واضعين العزة الوطنية قبل أي انتماءات دينية.
وقالت احدى الجماعات وهي جماعة 6 ابريل لوكالة أنباء الشرق الاوسط ان أفرادها سيعتصمون في ميدان التحرير وسيواصلون الاعتصامات في مدن أخرى الى حين الاستجابة لمطالبهم بما في ذلك الدعوة لانتخابات رئاسية في فترة لا تتجاوز ابريل نيسان.
ومن المطالب الاخرى اقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انقاذ وطني واجراء تحقيق فوري في الاشتباكات التي تدور في التحرير ومحاكمة المتورطين فيها.
وقال المرشح الرئاسي المحتمل حازم صلاح ابو اسماعيل وهو اسلامي محافظ للمحتجين في التحرير انهم يطالبون على الاقل بتسليم السلطة خلال ستة أشهر.
ويقول محللون ان تصاعد العنف أثناء الانتخابات وهو ملمح شائع للانتخابات المزورة التي كانت تجرى في عهد مبارك من الممكن أن تقوض شرعية المجلس في حالة التشكيك في النتيجة وتعمق الاحباط العام من طريقة تعامل الجيش مع العملية الانتقالية.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أن محمد البرادعي وعبد الله الاشعل وهما مرشحان رئاسيان أدانا العنف ضد المحتجين ودعيا الى حكومة انقاذ وطني.
وحثت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي السلطة المؤقتة في مصر على وقف العنف.
وقالت "أحث على الهدوء وضبط النفس وأدين استخدام العنف بأقوى الصور."
وهناك استياء من اللجوء الى المحاكمات العسكرية للمدنيين وعدم الغاء قانون الطوارئ. ويعتقد الاسلاميون الذين يتوقعون أداء قويا في الانتخابات البرلمانية المقبلة ان الجيش يريد الحد من نفوذهم.