التزمت وزارة العدل، خلال لقاء عقده يوم الخميس المنصرم، بالرباط، مدير الشؤون الجنائية والعفو مع ممثلي أربع هيئات نقابية بقطاع النقل، بإعادة النظر في سحب الرخص خلال حوادث السير من خلال التعجيل بإعادة الرخص خلال الحوادث البسيطة في أجل أقصاه يومين، وفي الحوادث الخطيرة في أجل أقصاه 72 ساعة، في انتظار تحديد المسؤولية. وقال بوشعيب مبروك، الكاتب الوطني للاتحاد العام الديمقراطي للشغالين، ل"المغربية" إن الوزارة استجابت لدعوة النقابات الأربع بفتح باب الحوار ومناقشة تطبيق مدونة السير، إذ التزم مدير الشؤون الجنائية والعفو بتوجيه تعليماته إلى المحاكم بهدف التعجيل بإرجاع الرخص في حالة وقوع حوادث سير بسيطة، في أجل لا يتعدى يومين، فيما ستعاد الرخص إلى أصحابها في حالة وقوع حوادث خطيرة في أجل لا يتعدى 72 ساعة، في انتظار عرض الملف على القضاء وتحديد المسؤولية. وتحدث مبروك عن وجود أخطاء في بعض الأحكام، واستحضر حالة عرضت على مدير الشوؤن الجنائية، تتعلق بسائق سيارة أجرة، أصدرت محكمة عين السبع بالدارالبيضاء في حقه غرامة 4 آلاف درهم، لعدم توفره على بطاقة السائق المهني، علما أن هذه البطاقة لم تدخل حيز التنفيذ. وجاء في بيان مشترك للمجلس النقابي المشترك لشغيلة النقل الطرقي للمسافرين، والفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، والاتحاد العام الديمقراطي للشغالين، ونقابة اتحاد الجامعات المهنية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن وزارة العدل ستعمل على تعجيل إرجاع رخص السياقة في مدة تتراوح بين يومين بالنسبة للحوادث البسيطة، و72 ساعة بالنسبة للخطيرة، إلى حين تعديل نصوص مدونة السير الخاصة بذلك.
