الرميد يعد مهنيي النقل بتبسيط المساطر القضائية في حوادث السير

أكدوا أنهم تلقوا وعودا بسحب الرخصة لغير المذنبين ليومين و72 ساعة في الحوادث الخطيرة

وعدت وزارة العدل، في لقاء ترأسه مدير الشؤون الجنائية والعفو، نيابة عن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مع أربع نقابات للنقل، بإعطاء التعليمات لمختلف محاكم المملكة
من أجل تبسيط المساطر والإجراءات القضائية في ما يتعلق بحوادث السير، خاصة بالنسبة إلى غير المذنبين -في مقدمتهم السائقون المهنيون- في وقوع حوادث السير.
وقد عقد اللقاء بناء على المراسلة التي رفعتها النقابات الأربع المشاركة، وهي الفدرالية الوطنية لمهنيي النقل والمجلس النقابي المشترك لشغيلة النقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، واللجان العمالية المغربية والاتحاد العام الديمقراطي للشغالين، إلى وزير العدل بخصوص مناقشة تطبيق مدونة السير. وتمت خلال اللقاء مناقشة العديد من النقط، على رأسها مسألة تحديد المسؤولية في حوادث السير ومشكل سحب الرخص وتفعيل اللجن الوطنية والجهوية والملفات العالقة في المحاكم والأحكام الصادرة ضد بعض المهنيين ومشكل المأذونيات والعقد النموذجي.
وأكد مصطفى الكيحل، الكاتب العام للفدرالية الوطنية لمهنيي النقل، أن اللقاء الذي جمعهم بوزير العدل، أول أمس الخميس، كان «جد بنّاء» وأنهم تلقوا العديد من الوعود التي تهدف، بالأساس، إلى تيسير عمل المهنيين وتجاوز مختلف المشاكل الاجتماعية التي يتسبب فيها سحب رخص السياقة بسبب حوادث السير، خاصة في بعض الحالات التي يكون فيها السائق المهني «غير مسؤول» عن وقوعها، حيث إن قرار السحب هذا تسبب في العديد من المشاكل الاجتماعية لعدد من الأسر التي يعيلها سائق.
وأكد بيان مشترك للنقابات الأربع، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن الوزارة التزمت بالتعجيل بإرجاع رخص السياقة في ما يخص حوادث السير البسيطة في أجَل أقصاه يومان وفي الحوادث الخطيرة في أجَل أقصاه 72 ساعة، مع إنجاز تقارير أولية، حتى يتمكن السائق من إرجاع رخصته إلى حين تعديل نصوص مدونة السير الخاصة بذلك.
وأضاف الكيحل أن الوعود التي تلقوها «إيجابية» وأنهم ينتظرون أن يتم تفعيلها في أقرب الآجال، لصبغتها الاستعجالية، «غير أن التراجع عنها أو تعويضها بحلول ترقيعية سيترتب عنه الدخول في إضرابات جديدة إلى أن تتم الاستجابة لمطالب المهنيين، التي هي في الأصل اجتماعية، لما لها من انعكاسات على استقرارهم الأسري والنفسي»، مضيفا أن «السياقة هي مسؤولية مشتركة بين جميع السائقين وليس السائق المهني فقط».
كما دعا البيان المشترك إلى اعتماد سياسة إصلاحية حقيقية وجعلها قادرة على استيعاب المشاكل التي تعيق مجالات تطبيقها، باعتبارها المدخل الأساس لإنصاف كافة الفئات المهنية المتضررة.