ذمة مجلس الوصاية بوزارة الداخلية أمام القضاء الإداري بسبب أراضي باشتوكة ايت باها

قررت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش النظر في الطعن المرفوع من طرف جمعية الأصالة للدفاع عن أراضي الأجداد باشتوكة أيت باها ضد مجلس الوصاية بوزارة الداخلية الذي أضفى على أراضيهم صبغة أراضي جموع وذلك بجلسة 21/03/2012.
هذا و علمت الجريدة بأن تحركات ميدانية سريعة تجريها عمالة اشتوكة أيت باها لأجل عرض المشروع المقام على نفس العقار لتدشين ملكي وشيك.
يأتي هذا في الوقت الذي سبق وأن تقدمت فيه جمعية الاصالة للدفاع عن مكتسبات أراضي الأجداد والتنمية والتعاون بجماعتي ايت عميرة وسيدي بيبي بإقليم شتوكة ايت باها بدعوى ترمي إلى إلغاء قرار مجلس الوصاية الذي صادق على القرار النيابي بتفويت مزارع أيت عميرة وسيدي بيبي إلى شركة العمران اعتمادا على العديد من الوسائل المبسوطة بمقال الطعن المدرج أمام المحكمة الإدارية بأكادير تحت عدد 159/10.
وإلى جانب ذلك تقدم عدد من الملاك بدعاوى مشابهة ترمي إلى نفي الصبغة الجماعية عن أراضيهم (ملف الإلغاء عدد 184/10، 188/10، 190/10.
كما أن المحكمة الإدارية سبق و ان أصدرت في أحد هذه الملفات حكما أوليا قضى بإعلان اختصاصها النوعي للبث في هذه الملفات على أساس كون النزاع يروم إلغاء قرار مجلس الوصاية القاضي بتفويت مزارع سيدي بيبي المعيب قانونا وسببا.
وكان بيان صادر عن الجمعية استنكر تفويت عقارات الساكنة الى مؤسسة العمران، و أدان ما سمته الجمعية مسلسل فبركة المشاريع الغير شرعية من طرف أجهزة الداخلية وعرضها للتدشين الملكي مؤكدة في ذات البيان تشبث السكان بملكيتهم لأراضيهم (204 هكتار) ومزارعهم التي يعيش منها الأرامل و الأيتام والفقراء مع استعدادهم للموت من أجلها.
ذات البيان طالبت فيه الجمعية جلالة الملك الأمر بفتح تحقيق عاجل في ملف قضيتهم ومتابعة جميع الأجهزة المتورطة في سلب أراضي الساكنة بقصد الإنتفاع و الإغتناء الشخصي للمسؤولين عن هذه الأجهزة، وكذا وقف كل الأشغال المزمع القيام بها فوق أراضي الساكنة، مع المطالبة بتأمين حقهم في مواصلة البث في دعاويهم القضائية بكل نزاهة واستقلال لتأكيد انتفاء الصبغة الجماعية عن أراضيهم وإلغاء الترخيص الإداري بالبناء والتجهيز لذات العقار لعدم مشروعيته.