قررت جمعية الأصالة للدفاع عن مكتسبات أراضي الأجداد بجماعتي أيت عميرة وسيدي بيبي اقليم شتوكة ايت باها، تنظيم حملة تتوخى توجيه أكثر من 5000 رسالة إلى جلالة الملك على خلفية ما سمته الجمعية مطالبة جلالته بالتدخل لإرجاع أراضي مواطني منطقة سيدي بيبي المغتصبة من طرف شركة العمران، وكذا تمكين جميع ساكنة ايت عميرة وسيدي بيبي من تمليك وتحفيظ عقاراتهم الموروثة أبا عن جد والتي اشتروها من السلطان مولاي اسماعيل سنة 1103. المبادرة تندرج في إطار المشوار النضالي للجمعية والمرتبط باسترجاع أراضي أجدادها المفوتة لشركة العمران/اكادير بقصد إحداث المنطقة الحضرية لسيدي بيبي. في هذا الإطار طالبت الجمعية جلالة الملك بالتدخل لإنصاف رعايا جلالته بمنطقة سيدي بيبي وايت عميرة وإرجاع أراضيهم ورفع يد الوصاية عليها بناء على إحكام الدستور والشرعية الدينية والوطنية لجلالته. هذا، وسبق لجمعية الأصالة للدفاع عن مكتسبات أراضي الأجداد والتنمية والتعاون أن نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة سيدي بيبي على خلفية ما سمته الجمعية تفويت عقارات الساكنة الى مؤسسة العمران. وكان بيان صادر عن الجمعية أدان ما سمته مسلسل فبركة المشاريع الغير شرعية من طرف أجهزة الداخلية وعرضها للتدشين الملكي مؤكدة في ذات البيان تشبث السكان بملكيتهم لأراضيهم (204 هكتار) ومزارعهم التي يعيش منها الأرامل و الأيتام والفقراء مع استعدادهم للموت من أجلها. ذات البيان طالبت فيه الجمعية جلالة الملك الأمر بفتح تحقيق عاجل في ملف قضيتهم ومتابعة جميع الأجهزة المتورطة في سلب أراضي الساكنة بقصد الإنتفاع و الإغتناء الشخصي للمسؤولين عن هذه الأجهزة، وكذا وقف كل الأشغال المزمع القيام بها فوق أراضي الساكنة، مع المطالبة بتأمين حقهم في مواصلة البث في دعاويهم القضائية بكل نزاهة واستقلال لتأكيد انتفاء الصبغة الجماعية عن أراضيهم وإلغاء الترخيص الإداري بالبناء والتجهيز لذات العقار لعدم مشروعيته. وذكر البيان الذي توصلنا بنسخة منه بانه " في الوقت الذي انقشع فيه أمل ساكنة أيت عميرة وسيدي بيبي بإقليم اشتوكة أيت باها، وهم يعرضون لأول، مرة ملف قضيتهم الخاصة باغتصاب أراضيهم من طرف مجلس الوصاية بوزارة الداخلية وشركة العمران بأكادير على القضاء الإداري، تفاجئت الجمعية بإعلان عمالة اشتوكة أيت باها عن احتمال تدشين مشروع المنطقة الحضرية لسيدي بيبي المزمع إقامتها على هذه الأراضي من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله"، مضيفا بأن " ساكنة أيت عميرة وسيدي بيبي من خلال جمعيتهم يرحبون بجلالة الملك لزيارة منطقتهم على أساس كونه الضامن الأول لمبادئ الدستور الذي يعتبر الملكية حق مقدس ومضمون، مؤكدين بأن الوطن و المنطقة في غنى عن خلق القلاقل بسلب أراضي المستضعفين وصغار الفلاحين في ظرف سياسي بالغ الحساسية. يذكر أن السلطات الإقليمية وأجهزة وزارة الداخلية وتجمع شركات العمران عمدت إلى الإستحواذ على أحسن الأراضي للمتجارة فيها، وأصدر المجلس النيابي لأيت عميرة و سيدي بيبي قرارا بتاريخ 21/02/2008 وافق بمقتضاه على تفويت عقار مساحته 204 هكتار إلى شركة العمران بدعوى أنه ملك تابع للجماعة السلالية لأيت عميرة، وبسرعة الضوء صادق مجلس الوصاية على هذا القرار بتاريخ 28/02/2008 مع تعديله بتفويت هذا العقار إلى الوكالة الحضرية بأكادير. وبتاريخ 01/08/2008 أنجز عقد بيع توثيقي بين وزارة الداخلية والوكالة الحضرية بخصوص نفس العقار بثمن قدره : 133528628.40 درهم. وبنفس اليوم أنجز عقد بيع آخر بين الوكالة الحضرية بأكادير وبين شركة العمران بخصوص شراء هذه الأخيرة لنفس العقار بنفس ثمن البيع. ولما حصلت الجمعية على عدد من الوثائق التي تخص ذات العملية وجدت أن اجتماع المجلس النيابي الذي تقرر خلاله قبول تفويت العقار المذكور تم تحت رآسة عامل إقليم اشتوكة أيت باها ومدير شركة العمران ومساعديه فتأكد للجمعية أن المجلس كان مسلوب الإرادة وكان عاجزا عن أن يقول رأيه صراحة بل الأخطر من ذلك تم الوقوف من خلال عدد من المحاضر الإستجوابية لأعضاء المجلس النيابي أن عددا منهم كان غائبا عن الإجتماع الذي تقرر خلاله تفويت عقارات سيدي بيبي إلى شركة العمران، ومع ذلك تم وضع توقيع يخصه على نفس القرار مما دفع بالجمعية إلى تقديم شكاية إلى السيد الوكيل العام بأكادير في موضوع تزوير قرار نيابي بتضمينه توقيعات مزورة مع استعمال هذه الوثيقة. وبالموازاة مع ذلك تقدمت الجمعية بدعوى ترمي إلى إلغاء قرار مجلس الوصاية الذي صادق على القرار النيابي بتفويت مزارع أيت عميرة وسيدي بيتبي إلى شركة العمران اعتمادا على العديد من الوسائل المبسوطة بمقال الطعن المدرج أمام المحكمة الإدارية بأكادير تحت عدد 159/10. ولحد الآن ورغم عدد من الجلسات التي تقررت بخصوص هذا الملف لم تدل وزارة الداخلية بما يفيد الصبغة الجماعية لهذه العقارات. وإلى جانب ذلك تقدم عدد من الملاك بدعاوى مشابهة ترمي إلى نفي الصبغة الجماعية عن أراضيهم (ملف الإلغاء عدد 184/10، 188/10، 190/10. وأن المحكمة الإدارية أصدرت في أحد هذه الملفات حكما أوليا قضى بإعلان اختصاصها النوعي للبث في هذه الملفات على أساس كون النزاع يروم إلغاء قرار مجلس الوصاية القاضي بتفويت مزارع سيدي بيبي المعيب قانونا وسببا. كما أن ذات المحكمة أوشكت البث في ملف الطعن في قرار الترخيص لشركة العمران بالبناء والتجهيز للعقار المذكور اعتمادا على كون الشركة لا تتوفر حتى الآن على رسم عقاري يخص نفس الملك وكون المنطقة لا تتوفر على أي وثيقة تعمير. وأن الجمعية تنتظر جواب الحكومة على سؤال شفوي قدم إليها حول تصرف شركة العمران بأراضي سيدي بيبي منذ 02/06/2010 الذي يظهر أنها لن تجيب عنه إلا بعد أن يصبح الأمر واقعا مشهودا أو ثورة معلنة من سيدي بيبي وأيت عميرة.
