اللقاء الثالث للشبكة الأورومغربية للهجرة والتنمية

نظمت الشبكة الأورومغربية للهجرة والتنمية لقاءها الثالث اليوم الجمعة بمدينة العرائش بمشاركة مجموعة من فعاليات المجتمع المدني من المغرب والمهجر الناشطة في المجال.
ويهدف اللقاء،الذي أطلق عليه اسم دورة محمد عواد،العضو المؤسس للشبكة،إلى تفعيل الشبكة الأورومغربية للهجرة والتنمية لمسايرة التطورات التي شهدتها قضية الهجرة خلال السنوات الأخيرة،سواء من خلال تغير اتجاهات الهجرة وطبيعتها،أو خصائص المهاجرين المغاربة في الخارج.
ويشارك في هذا اللقاء،العشرات من الفاعلين وممثلي جمعيات المغاربة المقيمين بفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا واليونان،ومشاركين من الفيليبين والسينغال،ومتطوعين في جمعيات تنموية بعدد من مدن المغرب.
وأوضح مومن الصبيحي،العضو المؤسس لمنتدى منظمات غير الحكومية للتنمية في شمال المغرب (فونورد) وعضو الشبكة الاورومغربية،أن اللقاء يروم أيضا خلق فضاء للحوار حول القضايا المرتبطة بالهجرة لجعل المجتمع المدني شريكا فعالا في تجسيد الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الاوروبي على أرض الواقع.
وسيمكن اللقاء،الذي شارك فيه حوالي 100 متدخل،جمعيات الهجرة والتنمية بالمغرب وبالمهجر من توطيد علاقات التعاون في سبيل القيام بمجموعة من المشاريع المشتركة،فضلا عن مناقشة مجموعة من المواضيع المرتبطة بواقع الجالية المقيمة بديار المهجر،من بينها على الخصوص مطالب المشاركة في الحياة السياسية بالبلد الأم.
وفي كلمة خلال افتتاح اللقاء،أكد رئيس اللجنة الأممية لحماية حقوق العمال المهاجرين بجنيف عبد الحميد الجمري على أن “هناك نقص على مستوى حكامة الهجرة على المستوى الدولي،يتعين على الجمعيات والشبكات العاملة في هذا المجال تغطيته”.
وبعد أن أشار إلى النصوص المؤسسة للحكامة الدولية في مجال الهجرة،والتي تعتمد على مراجع المكتب الدولي للعمل ولجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين والمنظمة الدولية للهجرة،أبرز أن “قرارات المؤسسات الدولية تخضع لتجاذبات تحكمها المصالح الاقتصادية والسياسية،ما يعزز دور المجتمع المدني”.
وأضاف أنه من هذا المنطلق،تبرز الحاجة إلى تفعيل الشبكة الأورومغربية للهجرة والتنمية من خلال وضع برنامج عمل واقعي قابل للتنفيذ يحدد أهدافا دقيقة،وذلك لتمكين الشبكة من أن تكون قوة اقتراحية بخصوص قضايا الهجرة والتنمية بمنطقة المغرب العربي.
ومضى إلى أن خصائص ظاهرة الهجرة تغيرت خلال السنوات الأخيرة،سواء من حيث اتجاه هذه الحركة الإنسانية أو كفاءات المهاجرين أو تحول بعض البلدان من مصدر إلى مستقبل أو من بلد عبور إلى بلد استقبال،موضحا أن هذا “التغير يتطلب من المجتمع المدني تقديم اقتراحات عملية لمسايرته”.
وفي هذا الصدد،أبرز منسق الشبكة الأورومغربية الباحث عبد الفتاح الزين أن هذه الهيئة تركز على فتح أبواب التعاون والحوار بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني على أساس خلاصات وتوصيات اللقاءات الدولية في مجال الهجرة والتنمية.
وطالب مجموعة من المتدخلين خلال اللقاء بضرورة الاعتراف بجمعيات المهاجرين كشريك أساسي في التنمية،وإشراكها من طرف الحكومات في وضع السياسات العمومية،وضمان توفر أوضاع جيدة للعمال المهاجرين ببلدان الإقامة.