حكومة السيد بنكيران في المحك

انتقدت الحكومة كثيرا, من المعارضة و من غيرها, ترى, هل ارتكبت هذه الحكومة أخطاء تستحق عليه كل هذا الانتقاد؟
أم أننا شعب ألف أن ينتقد لا لشيء إلا أنه خلق منتقدا !
سوف نتناول اليوم موضوعا واحدا,ثم تأتي المواضيع الأخرى تباعا.
المعطلون و التوظيفات المباشرة
في الآونة الأخيرة,بلغ إلى مسامعنا أن حكومة السيد عبد الإله بنكيران لم توف بوعودها التي سبق و أن قطعتها لحاملي الشواهد العليا _ و بخاصة الماسترز_ معللة ذلك بضرورة اجتيازهم لاختبارات انتقائية, قصد اختيار الأكفاء منهم, هذا كان رأي الحكومة, فأين رأينا نحن من ذلك, و ما هي تفسيراتنا لتوجهات الحكومة هاته.و هنا لن أتحدث بلسان العامة,
ولكن سأحاول أن أنقل رأيي الذي ربما سيوافقني عليه البعض, و لكل رأيه.
بصراحة و حتى أكون منصفا فأنا مع, و في الوقت ذاته ضد.
مع الحكومة,لأن حامل الشهادة العليا ليس بالضرورة كفء,و لعل الكثير يتفق معي في هذا الباب, فقد تراه حاملا لشهادة لا لشيء إلا قصد الإدلاء بها عند الاقتضاء,و إن أنت حاورته لا يحسن محاورتك, و إن طلبت منه كتابة نص إنشائي , وجدت ما لا يسرك من أخطاء إملائية و ركاكة في الأسلوب... الخ. و بلدنا الحبيب في حاجة ماسة لسواعد و طاقات لا نقول من الطراز العالي, و إنما على الأقل مقبولة.
هذا من جانب, و من جانب آخر, هل ال 3000 حامل لشهادة الماسترز فقط من لهم الحق في الظفر بهذا التوظيف المباشر؟؟؟ مع العلم أن التقارير تفيد أن هناك أزيد من 10000 , أم أنه حلال علينا حرام عليكم.
من هذا المنطلق أرى أن حكومة السيد عبد الإله بنكيران صائبة,و ذاك هو عين العقل.
و ضد , لأن بلدنا – و لله الحمد- في حاجة ليس فقط إلى 3000 من حاملي الماسترز,و إنما نحن في حاجة إلى ال 10000 كاملة, و لعل قطاع التعليم سيحظى من جديد بحصة الأسد. فلن يختلف اثنان أن 50 تلميذا في الفصل لن يقبلها لا تلميذ و لا ولي أمره و لا حتى المجتمع المدني, لأنه في هذه الحالة يصبح للأستاذ دور أخر غير الدور المنوط به و المتمثل في تلقين أبناء بلدنا مما علمه الله, و هو حراسة التلاميذ ليس إلا, فيكون من الصعب على التلميذ –الضحية الأول- أن يسأل أستاذه عن مفهوم أو خاصية,لان الأستاذ بدوره إن فتح باب طرح الأسئلة,فأكيد سيتعذر عليه إتمام أسئلة جميع التلاميذ, و بالتالي إتمام مقرراته التي لن يرحمه القانون عند عدم إتمامها, أضف إلى ذلك الشق الواسع و التباين الكبير بين المستويات داخل الفصل الواحد.
غير انه, و كرأي شخصي ليس إلا, أرى أن الحكومة بمكوناتها على علم تام بكل هذا,و ما ستعمل عليه أولا هو توفير الأرضية لحاملي الشواهد,و ذلك ببناء مؤسسات جديدة..