طلبة معاهد الصحة في أكادير يحتجون أمام مقر حزب التقدم والإشتراكية

نظم العشرات من طلبة معاهد تأهيل أطر الصحة، التابعة لوزارة الصحة في الجنوب، أمام مقر حزب التقدم والاشتراكية في أكادير وقفة للاحتجاج على المرسوم الأخير لوزير الصحة، القاضي بإدماج خريجي المدارس الخاصة في الوظيفة العمومية وكذا معادلة دبلوم «تقني» خاص بدبلوم «ممرض دولة».
وشدد الطلبة والخريجون المتظاهرون على ضرورة السحب الفوري وغيرِ المشروط لقرار الإدماج، كما أعلنوا دخولهم في أسبوع جديد من المقاطعة المفتوحة، مع الاستعداد لأشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة، كما دعوا الخرجين إلى مقاطعة مباريات التوظيف المرتقبة.
وقد رفع المتظاهرون شعارات تطالب ب«رحيل» وزير الصحة، معتبرين أن قراره يهدد الصحة العامة. وتأتي هذه التظاهرة في إطار الدعوة التي وجهتها لجنة التنسيق الوطني للممرضين وخريجي وطلبة معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي.
وقد أبدت الرسالة التي وجهها التنسيق الوطني إلى الوزير استغرابها مصادقة المجلس الحكومي على المرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين، والرامي إلى إدماج التقنيين المتخصصين في الشُّعَب شبه الطبية كممرضين مجازين من الدولة، رغم عدم قانونيته، حسب تعبير الرسالة.
وشدد المحتجون على أن وزير الصحة استند في قراره على القانون 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص، وخصوصا المادة ال33 منه، التي جاء فيها «تخول دبلومات التكوين المهني الخاص المعترَف بها من قبل الدولة لحاميلها نفس الحقوق المخولة بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل لحاملي الدبلومات المماثلة المسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني في القطاع العمومي»، وعللت الرسالة رفضها لهذا التعليل الذي استند عليه الوزير بكون القانون لا يهمّ معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي، لأن هذه الأخيرة مصنفة ضمن مؤسسات تكوين الإطارات العليا بموجب قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول الصادر في 14 فبراير 1996 القاضي بتحديد لائحة مؤسسات تكوين الإطارات العليا.
وخلصت الرسالة إلى أن معادلة دبلوم «تقني متخصص» المسلّم من معاهد التكوين المهني الخاص بدبلوم «ممرض مجاز من الدولة» أمر ليس له أي أساس قانونيّ، وطالبت الرسالة بمقتضى ذلك بإدماج خريجي هذه المعاهد في الوظيفة العمومية كتقنيين متخصصين، حتى لا يُفهَم أن المحتجين على المرسوم الوزاري ضد إدماجهم في الوظيفة مما يعد مخالفة دستورية تتمثل في حرمان مغاربة من حقهم في الشغل، ردا على ما روجت له بعض الجهات داخل الوزارة.