اعتصام وتصعيد في مقر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة في تزنيت

خاض طلبة وخريجو معهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي في مدينة تزنيت، أول أمس الاثنين، اعتصاما إداريا أمام مقر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة في المدينة نفسِها، عقب التطورات
التي عرفها القطاع طيلة الأسابيع الأخيرة واستكمالا لحملة التصعيد التي خاضها الطلبة الممرضون على الصعيد الوطني، والمتمثلة أساسا في مقاطعة للدروس والتداريب منذ السابع عشر من شهر شتنبر الماضي وتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية، على الصعيد المحلي والجهوي والوطني.
وفي هذا السياق، وإثر المستجدات التي يشهدها قطاع الصحة، والتي وصفها المحتجون ب»الكارثية»، وعقب القرار الأحاديّ الذي اتخذه وزير الصحة، الحسين الوردي، والرامي إلى خوصصة قطاع التمريض، طالب المحتجون ب»السحب الفوري للمرسوم رقم 380 -12 -02 وبإلغائه بصفة نهائية، من حيث أن موقفنا واضح، وهو الرفض التام واللامشروط لإدماج التقنيين المتخصصين مع إطار الممرضين المجازين من الدولة».
كما طالبوا بتحيين مشروع المرسوم المتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، الذي يهدف في صيغته الحالية إلى إقصاء الممرّضين من ولوج هذه المؤسسة الوطنية للإدارة الصحية، وشددوا على ضرورة استحداث نظام جامعيّ لتكوين الممرضين، مع العمل بنظام «إجازة -ماستر -دكتوراه» ومراجعة طرق التدريس، على غرار باقي الدول التي تقدس الحق في الصحة.
وفي السياق ذاته، طالب ممرضو المستقبل بمعادلة دبلوم ممرض مجاز من الدولة بالإجازة وبمعادلة دبلوم السلك الثاني بالماستر، وبالتالي الإدماج في السلم ال10 والسلم ال11 وتعديل القانون المنظم لمهنة التمريض، تماشيا مع المكانة المهنية والتدبيرية للممرض داخل المنظومة الصحية وتنفيذا للالتزامات الدولية والإقليمية للوزارة الوصية في هذا المجال، كما طالبوا بإنشاء الهيئة الوطنية للممرضين كإطار قانونيّ يهدف إلى حماية مهنة التمريض من كل دخيل، علاوة على الإسراع بإدماج الخريجين -فوج 2012 وتوفير المناصب المالية الكافية لجميع الأفواج لملء الخصاص الحادّ في الأطر التمريضية ووقف نزيف هجرة الأطر نحو الخارج.
واعتبر المحتجون مرسومَ الوزير الرامي إلى إدماج التقنيين المتخصصين خريجي معاهد التكوين المهني الخاصة في الوظيفة العمومية، بمنحهم المعادلة مع الممرضين المجازين من الدولة خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، التابعة للتعليم العالي بموجب الجريدة الرسمية الصادرة سنة 1995 (اعتبروه) خرقا للقانون والدستور، كما يعبر
-حسب قولهم- عن استجابة وخضوع الوزير للوبي القطاع الخاص، ويعبّر -حسب قولهم دائما- عن لامبالاة الوزير بمستقبل ومَطالب فئة الممرضين المجازين من الدولة، كما يهدد صحة وسلامة المواطن المغربيّ على اعتبار أن التقنيين المتخصصين لا يخضعون لأي شروط مراقبة خلال التكوين، على عكس المعاهد التابعة للوزارة الوصية.