في سابقة من نوعها، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، أول أمس الخميس أول حكم قضائي إداري بالمغرب يقرر المسؤولية في التعويض عن الخطأ القضائي، كما التنصيص على ذلك في الدستور الجديد، وقضى الحكم المذكور كما جاء في يومية" الأخبار " في عددها الصادر يوم السبت والأحد 27 و28 يوليوز، بأداء الدولة في شخص رئيس الحكومة لفائدة المدعي، وهو سجين احتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء، تعويضا عن الخطأ القضائي قدره مائة ألف درهم مع تحميل الصائر.