المخزن والدفاع عنه بالرغم من ظلم بعض عناصره لشخصي

للمخزن عندنا في المغرب عدد من المعاني والمفاهيم لا توجد عند غيرنا من البلدان حسب علمي المتواضع إلا إذا كان البلد من البلدان التي مر بها الحكم المغربي إن قسرا أو طوعا. ومهما كان من الأمر فإن المخزن في المغرب يعني عدة أشياء عند المغاربة. أود في هذه المقالة أن أتحدث عن هذه المعاني المختلفة وما يعنيه المخزن لعدد من الناس ثم أنتقل إلي التعريف العلمي لهذا المصطلح الذي يعتبر فعلا من ضروريات الحياة البشرية ويشترك في تعريفه كل الناس في كل المجتمعات الانسانية.
المغاربة بشكل عام يشتكون من الخزن ومن بطشه ويخافه كثير منهم. فالمخزن عند بعضهم هو السلطات ما يسمى بالسلطة المحلية من الأمين و الشيخ (أمغار) إلي القائد والباشا وحسب ما تستدعيه الرسميات وتستوجبه الاجراءات في المكاتب الحكومية. فكل من يجلس على كرسي في مكتب من الدوائر الحكومية فهو عند بعض المواطنين والمواطنات يمثل المخزن في مخيلته وفي واقعه المعاش. ويشمل المخزن أيضا جميع من يعطي الاوامر التي لا بد أن تنفذ وإلا أصبحت عواقب عدم التنفيذ مكلفة بالنسبة للمال والأملاك وبالنسبة للحرية الشخصية أو بالنسبة لكليهما معا . المخزن أيضا يعني عامل الاقليم والوالي والإدارات المحلية المختلفة أينما وجدت: الدرك، الشرطة، المخزني، المستوصف، الممرضون والممرضات والأطباء والموظفون كلهم يمثلون المخزن حتى الاذاعة والتلفزة والعاملين بها يمثلون المخزن أضف إلى هذا الوزراء والقضاة والحكومة بغض النظر عما قد تعنيه عند كل واحد.
مواقف المغاربة تجاه كل هذه الادوار والشخصيات و"صحاب المخزن" هي في الغالب الخوف والحذر والاجتناب إلا عند الضرورة. فنادرا ما نجد في عامة الناس الشعور بأن المخزن و كل من يعمل في المخزن ما هو إلا جزء من ملكه ومن تمويله عن طريق كل ما يطلب منه من أداء في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والغرامات ومن كل ريع الثروات التي تستخلصها الإدارة أي المخزن من مختلف المصادر كالفسفاط والصيد البحري الخ.... وينتج عن هذا الشعور لدى المغربي نوع من العداوة تجاه المخزن والاستعداد للانتقام كلما سنحت له الفرصة فقد يلجأ إلى الكذب لقضاء حاجة ما كالحصول على ورقة رسمية أو توقيع أو تخفيف في أداء وقد يلجأ إلي العبث بممتلكات المخزن او سرقتها أو تفويتها بوجه من الوجوه، المهم "هداك غار المخزن ماخصو والو". والمغربي الذي يقوم بهذا يعتبر نفسه "شاطر" ولم يخطر بباله أبدا انه يعبث بما هو له أصلا ونجد هذا الشعور منتشرا إلى درجة أن الناس تتعاطف مع هذا الشاطر الذي لعب على المخزن مما يستدعي السخرية والقهقهة والثناء بعبارة "عبرتي عليهم". وهذا الشعور السلبي نابع من الانفصام والهوة الساحقة التي تفصل المغربي عن المخزن الذي يراه أجنبيا عليه مع انه هو هو,وأنه لن يستطيع الاستغناء عنه ويصطدم بهذه الحقيقة كلما "تعنتر" عليه أحد أو شعر بظلم من ذوي القربى أو اعتداء من الغير فحينها يشعر بأهمية وضرورة المخزن لكنه لم يصل بعد الى الوعي الكافي لاعتبراه جزءا منه وملكه الذي يشاركه فيه كل المغاربة.
هناك موقف أخر تجاه المخزن وهو أكثر تطرفا ويمثل هذا الموقف بعض المثقفين والكتاب وبعض من يرغب في السلطة والحكم ويرد كل مآسي المجتمع إلى المخزن وسيطرة العقلية المخزنية على تصرفات الموظفين في الدوائر الحكومية تجاه المراجعين وتجاه الطامعين في السلطة. يدعو أصحاب هذا الموقف إلي القضاء على المخزن وإلى محاربته حتى النصر عليه لينشئوا مخزنا آخر بدله وإن تم لهم النصر فإنهم لا يتجاوزون تغيير بعض الوجوه مكان وجوه أخرى ويبقى هيكل المخزن هو هو إن لم يكن أشد وطأة وصرامة من الذي قبله. اعتبر حكم الكتلة وحكم الحزب الإسلامي والزيادة في الاسعار والمعانات من قبل فئات كثيرة في المجتمع تحدث عنها الناس وما زالوا يتحدثون عنها .
وتطرف الذين ينتقدون المخزن ويودون مسحه من الحياة الاجتماعية لا يدركون استحالة ما يدعون إليه بحيث لو الغي المخزن وقضي على وجوده وتربع على السلطة من يصبو إلى التربع عليها فكيف يمارس المتربع السلطة وما هي آليته التي سيستعملها لجني ثمار ما تربع عليه؟ كيف ستنفذ الاوامر والنواهي وكيف سيضمن قضاء حوائجه إذا استغنينا عن قضاء حوائج الناس؟ لا شك أنه سيلجأ إلى جهاز ما إما أن ينشاه من جديد ولا بد أن يعتمد على جهاز لإنشائه، أو يلجأ إلى الجهاز الجاهز الذي لا يتطلب سوى اصدار الاوامر لدفعه للحركة وانجاز المهام.
الامثلة كثيرة ومتوفرة في التاريخ عن اعتماد الأنظمة الجديدة على آليات الأنظمة القديمة. دولة بنو أمية اعتمدت على الإدارة ألبيزنطية و الاستعمار الفرنسي اعتمد على الهيكل الإداري الذي وجده قائما. الثوار في ليبيا وفي كل مكان يستولون فيه على السلطة فإنهم إنما يركبون على الجهاز والآلة التي يجدونها قائمة وطبعا مع التعديلات التي يتطلبها الموقف الجديد. فهذه الآلة وهذا الجهاز هو الذي نسميه المخزن عندنا وهو عند غيرنا نظام وجهاز الدولة والإدارة العمومية أو البيروقراطية كمصطلح جديد.
يلاحظ من هذه الامثلة دائما وجود هيكل قائم يسير بأوامر ونواهي من يتولى الأمر في المجتمع ولا يمكن في أي حال من الاحوال الاستغناء عنه أو الغائه إلا إذا أصبحت كل وحدة من وحدات المجتمع مستقلة بحيث تدير كل اسرة شئونها بنفسها وهذا مما لا يمكن تصوره في المجتمعات البشرية الحالية. فالجهاز هذا أو المخزن يعتبر النواة والركيزة المحورية التي تنظم المجتمع وتدير شئونه المعاشية المادية منها والروحانية بما في ذلك كل ما يتعلق بالحياة و بالمماة.
على ضوء ما تقدم فإن هذا الجهاز هو الذي يجسد ما يسمى بالدولة فهو الإدارة والبيروقراطية والنظام الذي تمارس من خلاله السلطة والحكم. فالحكومة هي غير الدولة وغير البيروقراطية او إن شأت فقل المخزن عندنا. الحكومة تستعمل المخزن لممارسة السلطة ولتنفيذ برامجها في جميع المجالات. فقد تسقط الحكومة ويبقى المخزن اي الجهاز الإداري والدولة وبيروقراطيتها. طبعا كل ما كان المجتمع متقدما ومتحضرا كل ما كانت الإدارة عقلانية وفعالة بشكل عام في تسيير شؤونها الداخلية والخارجية. على أن ما نتعامل معه نحن المغاربة كمخزن فهو جهاز تجذرت فيه العاطفة ورداءة أساليب العمل والمحسوبية ولم يصل بعد إلى مستوى العقلانية العلمية التي تميز الأنظمة المتقدمة وتقترب من النموذج المثالي للبيرقراطية المبني على العقلانية المحضة كما وصفها عالم الاجتماع الالماني "ماكس فيبر".
فجهازنا البيروقراطي المسمى المخزن ليس شرا في حد ذاته ولا هو قبيح وسيء ولا هو متسلط ولا جبار ولا ظالم بالرغم من كونه متخلف. إنه آلة يسيرها رجال ونساء من المجتمع وهؤلاء الرجال والنساء ليسوا كلهم على وتيرة واحدة ولا على مذهب واحد ولكل واحد حاجيات مختلفة بحكم تكوين شخصيته. فانتقاد المخزن ككل ووصفه بالبطء والتخلف له مدلول أما انتقاده بغية التخلص منه فلا معنى له في هذا المفهوم.فمثلا إذا حصل عطب في السيارة فلا نتخلص من السيارة ونقول إن كل السيارة غير صالحة، عادة نكتشف بأن سبب العطب راجع إلى عنصر أو عدة عناصر من مكونات السيارة ونقوم بإصلاح العطب. وبنفس المنطق فإن المخزن إذا شعر أحد منا من جهته بأنه فاسد وحصل فيه عطب فإن مصدر الخلل لا يكون إلا من عنصر أو من عدة عناصر في الجهاز البيروقراطي اي من الافراد الذين يسخرون الآلة لمصلحة معينة ويوجهون طاقة الإدارة وقدراتها لمصالحهم الشخصية أو لمآرب أخرى غير التي وجدت من أجلها.
فتمنح الوظائف مثلا لمن لا يستحقها ويعفى من الضرائب من دفع الرشوة ومن له واسطة، وكأن يوضع اسم مجرم في قائمة المستفيدين من عفو رئيس الدولة الذي يخوله له القانون وغير ذلك من القرارات التي نراها ويتحدث عنها الناس ظلما وعدوانا. والمخزن لا دخل له أصلا في التجاوزات التي تطال كثيرا من المواطنين والمواطنات ومن بينهم كاتب هذه السطور. فإن التجاوزات يقوم بها الاشخاص الذين يستغلون مراكزهم في الجهاز الإداري ليبلغوا اهدافا لا تسمح بها القوانين والمنطق ولا علم لبقية عناصر الجهاز الإداري بما يفعلون.
فلهذه الأسباب ونظرا لما تقدم اري نفسي مدافعا عن المخزن الذي أرى فيه ما يراه ذوي الاختصاص كنظام ضروري للحياة الاجتماعية وإن كنت قد عانيت من ظلم بعض عناصره مرارا وكنت وما زلت أتمنى الانصاف وأن يتعقل الذين ظلموني وظلموا ويظلمون غيري من المواطنين والمواطنات الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. بل إنهم قاسوا اسوأ الاهانات وأشد العذاب جراء أفعال وقرارات بعض عناصر المخزن. فليس كل الموظفين يطلبون الرشوة ويقبضونها مثلا.
إزالة المخزن والقضاء عليه من الوجود غير معقول أبدا بل إنه ضرب من الجنون والغباء وليس إلا. الاجحاف والقهر لحقوق المواطنين والتنكيل بها والتعدي والظلم من قبل عناصر الجهاز الإداري للمخزن أمر موثق داخليا وخارجيا من قبل ذوي الاختصاص ومن قبل الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية. لا يخلو اي مجتمع من المجتمعات الانسانية من انتهاكات العناصر الإدارية لحقوق الناس ومن استغلال نفوذهم ومراكزهم في الإدارة ولكن العملية تظل نسبية ولقد صدق القائل: "على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم". المهم هو الاعتراف بأن التجاوزات والمصائب التي تنسب إلى مخزننا هي في الاصل وفي الحقيقة من أفعال العناصر الذين يستغلون مراكزهم ويستهبلون الناس, وهم الذين يجب أن تجند الجهود والطاقات لاجتثاثهم من وسط مخزننا حتى تدور الآلة وتقوم بواجبها في قضاء مصالح كل المغاربة بلا استثناء لان المخزن هو كلنا واقتلاع المفسدين منه هي مسئوليتنا جميعا.
فلو اعتبرت بعض الظلم الذي لحقني من طردي وشطبي من الوظيفة العمومية بدون أي وجه حقوبدون محاكمة عادلة وبعد أن تم ترسيمي في العمل ي المدرسة العليا للأساتذة وكذلك قيامهم بسحب ما يزيد عن ثمانين ألف درهم من حسابي في البنك وإغلاقه بدون إذني وبدون الاتصال بي وكذلك طلب حضوري على رأس العمل خلال أسبوع من الزمن وقد انتهت السنة الدراسية في المغرب وأنا أتابع دراستي في احدى اعرق الجامعات في الولايات المتحدة وولاية ويسكونسن التي كنت أدرس بها ليست هي تنغير أو الداخلة. كما أنني لست وزيرا لأمتطي الطائرة متى شأت. كل هذه الامثلة من التجاوزات والانتهاكات لحقوقي كمواطن لا علاقة للمخزن كما أفهمه بها. كل ما هنالك في الأمر أن الذين ارتكبوا هذه التجاوزات هم عناصر من الجهاز الاداري عديمي الضمير يلهثون وراء خدمة أجنات قد يكون من ها الترقية للزيادة من السلطة والنفوذ والثراء والاستغلال وإبعاد من قد يكون منافسا مؤهلا.إنه من الصعوبة بمكان تصور مؤامرة من المخزن في هذه الحالة مع كوني لم أنخرط في حزب او حركة سرية أو علنية.
إن المخزن في كل بلدان العلم اخطبوط ونظام في غاية التعقيد وغير عاقل(قلنا إنه آلة) فكيف له أن يتلذذ بظلمي وظلم غيري؟ الظالمون هم الموظفون الذين تجرؤوا واتخذوا قرارات ادارية بدون وجه حق وبدون محاسبة نزيهة حتى معالي وزير التعليم العالي تجاوزته الاحداث بحكم التقادم يقول وأصبح مبدأ ما ضاع حق ورائه طالب بدون معنى وأصبحت أنا بدون عمل وبدون تقاعد اضطررت أن أبحث عن لقمة عيش في غير بلدي لأن بعض العناصر في المخزن هكذا أرادوا وحاشا أن يكون كل عناصر المخزن بهكذا عقلية ينصبون العداء للمواطنين ويتعمدون ظلمهم ويبعدون ذوي الكفاءات العلمية ليخلو لهم المجال من "الفهمين". ولي الشرف أن أكون حسب علمي أول مغربي سوسي يحصل على شهادة الدكتوراه في الإدارة التربوية وعلم الاجتماع سنة 1981 من جامعة ويسكونسن-ماديسون في قلب الولايات المتحدة الامريكية التي ما تزال تنتظر أن تقوم الوزارة المكلفة ببعثي بتسديد الاقساط الدراسية وتفي بالعهد الذي قطعته مع أحد مسئولي الجامعة أثناء زيارته لها في الرباط.
*مدرسة التدبير وإدارة الأعمال(إيما)
وجامعة ابن زهر اكادير