آيت باها : خصاص في عناصر الدرك يضع أمن الساكنة في المحك‎

عدم الاستجابة لمطالب سد الخصاص المهول في عدد عناصر رجال الدرك الملكي بالمركز الترابي لأيت باها أثار ردود فعل منددة في صفوف ساكنة المنطقة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها ،إذ طالب مواطنون في إفاداتهم بتطعيم مركز الدرك بالمنطقة بموارد بشرية كافية تتوفر على جميع التجهيزات واللوجستيك الخاص باستتباب الأمن والعمل الإداري داخل ذات المركز .
ومما زاد من استياء المواطنات والمواطنين هو ما اعتبروه إجحافا في حق مركز الدرك بآيت باها الذي يفتقد لأبسط المقومات والتجهيزات في ظل اشتغال أقل من 10 دركيين " يتم تكليف أكثر من نصفهم لمهام بسرية بيوكرى أو خارجها " داخل رقعة جغرافية شاسعة تتسم بصعوبة المسالك وبتضاريس وعرة حيث يجدون الكثير من الصعوبات - وفق ما عاينته الجريدة في مناسبات عديدة - في الاستجابة لجميع مطالب الساكنة المتعلقة بالجانب الأمني أوالإداري حيث يصبح لزاما على الدركيين المكلفين بالمداومة " في الغالب عنصران " إخلاء مقر عملهم بمجرد توصلهم بإشعار الاشتغال بالخارج وأحيانا يضطرون إلى الجمع بين مهمتين أو ثلاث في الغالب يتم ترك أحدها نظرا لعدم إمكانية الاشتغال عليهما في آن واحد بالإضافة إلى ضرورة الاستجابة لطلبات المواطنين داخل الإدارة المطالبين بالوثائق الإدارية دون الحديث عن تحرير المحاضر ومعالجة شكايات المطالبين بحقوقهم القضائية ومواجهة الآفات والكوارث الطبيعية وتدبير المخاطر
وعن رأي فاعلين مدنيين في الموضوع،استقت اشتوكة بريس رأي عدد من الجمعيات وذهبت كلها في اتجاه عدم إلقاء اللوم على مركز الدرك بآيت باها فيما يخص الحماية الأمنية للمواطنين وتأخر إنجاز الوثائق الإدارية أمام الوضع الذي وصفوه بالقاتم المتعلق بعدد عناصر الدرك بالمركز مطالبين بتوفير الموارد البشرية واللوجستية الكافية بشكل يفك العزلة الأمنية عن المنطقة ويُعيد الطمأنينة إلى نفوس الأهالي .
رهان إذن تتمنى الساكنة وبإلحاح من مسؤولي الدرك إقليميا وجهويا ومركزيا ومن السلطات الإقليمية أن تكسبه بأخذ مطالبهم محمل الجد وتعيين عناصر الدرك بأعداد كافية بشكل يستجيب للواقع الديمغرافي والجغرافي للدائرة الجبلية آيت باها.