برلمانيو جهة سوس يعدون مشروعا سياحيا يحول ميناء أكادير إلى منتجع سياحي عالمي

علمت”الصباح” أن المجموعة البرلمانية بجهة سوس ماسة درعة أعدت مشروعا استثماريا هيكليا ضخما، يروم تعزيز البنيات السياحية التحتية الأساسية للجهة، ويحول ميناء أكادير إلى منتجع سياحي عالمي، على خلفية أن الميناء هو الواجهة الوحيدة المتبقية لتحسن المنتوج السياحي لأكادير. وقالت مصادر”الصباح” أن المشروع الاستثماري المهيكل للسياحة بالجهة، يمثل التصور المستقبلي للقطب المينائي السياحي لخليج أكادير، باعتباره المتنفس السياحي الجديد والوحيد المكمل لمنتوجها السياحي.
و جرى إعداد دراسات المشروع وتصاميمه وهندسته المعمارية التي ستعرض قريبا على الدوائر الحكومية المعنية، من قبل الخبراء والمتخصصين في السياحة والتنمية. وتمت إنجازه لإعطاء نقلة نوعية وطفرة جديدة وقوية للسياحة بالجهة عامة وبأكادير بشكل خاص. وأضافت المصادر ذاتها، أن المشروع الجديد، يندرج في إطار تعزيز بنيات الاستقبال السياحي بالجهة، وتثبيت وإعادة هيكلة البعد السياحي العالمي لمدينة أكادير التي تتميز بكونها مدينة سياحية شاطئية. ويهدف إلى تثمين المؤهلات السياحية الطبيعية والتاريخية للمدينة، خاصة بعد إنجاز كورنيش أكادير على مسافة خمس كيلومترات، وكذا انطلاق العمل بالطريق السيار مراكش-أكادير، وما سيحمله من حظوظ لتنمية الجهة. وكان لابد، يقول أحد المساهمين الذي فضل عدم ذكر اسمه، من صيانة واستكمال جمالية خليج أكادير الذي يعتبر من أحسن خلجان العالم، إن بمياه بحره ورماله وطقسه، أو بالتضاريس المحيطة به كواجهة أكادير أوفلا وقصبتها أو قدم القصبة الذي يعتبر كنز طبيعي أصبح المحافظة عليه ضرورة ملحة.
وكشف مصدر ل”الصباح”أن إعداد المشروع الذي أعلنت عن رفضه بعض الجهات المسؤولة بالمدينة، اعتمد مقاربة مندمجة تجعل منه نقطة جذب رئيسية، يرمي إلى تثمين ميناء الصيد الذي ستحف بها الأشجار من جهة، وتأثيث الفضاءات المحيطة به بمناطق خضراء خاصة واجهة أكادير أوفلا، وبناء منشآت سياحية هائلة وإقامات سياحية فاخرة ومطاعم ومقاهي وملاهي وميناء ترفيهي كبير، وكذا مراكز للغوص تستجيب لسياحة اليخوت والمراكب، تمكن السياح من الاسترخاء والراحة أو الترفيه، ويستقطب السفن السياحية الكبرى. هذا، إضافة إلى توفير عدد من القاعات الكبرى خاصة بالتظاهرات الدولية والمؤتمرات والاجتماعات وجميع المرافق المرتبطة بالخدمات السياحية. ويقترح المشروع تغيير موقع الميناء العسكري الحالي الذي يوجد بالواجهة البحرية للشاطئ بالمحاذاة مع “لامارينا” بميناء سياحي ترسو فيه السفن أمام الخليج، ونقل الميناء العسكري جوار الميناء التجاري. كما أن المشروع يحافظ على ميناء الصيد الساحلي والميناء التجاري.
ويرمي المشروع السياحي حسب الملف المعد، إلى تحويل منطقة ميناء أكادير ومحيطها البيئي إلى منتجع سياحي بجودة عالية يوفر مزيجاً متناغماً من الترفيه والمرح والتعليم والوعي البيئي. كما يتغيى المشروع جعل الميناء الحالي عالما لرجال المال والأعمال وسياحة المؤتمرات التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في طلب هذا المنتوج من عدة شركات ومنظمات عالمية وعربية. ناهيك عن الاستجمام والمتعة والصيد، بدل عالم الأوساخ والتلوث والفضائح التي يعرفها الميناء، في إشارة إلى كارثة إغراق مئات قوارب الصيادين من قبل بواخر صيد متآكلة كانت جاثمة بالميناء تحتل مرافئه وما زالت.
واستغرب المصدر، كيف أن أكادير المدينة السياحية الشاطئية، تفتقد إلى ميناء سياحي ترفيهي يكمل المواصفات العالمية للمدن السياحية الشاطئية، خاصة، وأن مياه شاطئها الجميل تلوثها مختلف المقذوفات والمحروقات وأنواع مخلفات بواخر الصيد بالميناء الذي لا تفصله سوى عشرات الأمتار عن الشاطئ. هذا، إضافة إلى أن صاحب الجلالة أعطى انطلاق إنجاز مشروع “هاليوبوليس” لأكادير خارج المدينة، باعتباره قطب تنافسي جهوي متخصص في المنتوجات البحرية، ذو تصور مبتكر لشبكة حظائر صناعية مندمجة، وخصصت له مساحة 150 هكتارا، للصناعات التحويلية والصناعات الدعم والأنشطة اللوجيستيكية وأنشطة الخدمات، إذ ينتظر أن يحول المشروع نحو خمسمائة ألف طن من المنتوجات البحرية، موزعة ما بين 150 ألف طن في إطار مصانع سيتم ترحيلها إلى الحظيرة، و350 ألف طن في إطار مصانع جديدة. وهذا يفيد بأن تلك المصانع والمستودعات والمساحات المحجوزة داخل الميناء يجب نقلها إلى “هاليوبوليس”. وفي هذا الصدد، حذر المتحدث الوكالة الوطنية للموانئ في أكادير التي لجأت إلى المحاكم لإخلاء مرافئ الميناء من قبل البواخر الجاثمة هناك دون موجب حق، وإبعادها عن الميناء، من أن إغراق 50 باخرة صيد كبيرة على بعد أميال من أكادير يشكل جريمة في حق المدينة وبيئتها، داعيا إلى إيجاد حل آخر غير الحل السهل وهو الإغراق.