السائقون المشاركون في الإحصاء يتهمون سلطات اشتوكة ايت باها بالتلاعب بأجورهم المادية

عبر مجموعة من أرباب السيارات المشاركين في عملية الإحصاء الوطني للسكن والسكنى الذي شهدته المملكة مؤخرا، عن تذمرهم واستيائهم من الحيف الذي طالهم، وذلك بعد أن تم عمدت السلطات الإقليمية باشتوكة أيت باها،إلى الخصم من أجورهم المادية المستحقة والمقدرة ب 3000 درهم لكل سائق مشارك في الإحصاء، بدون أي مبررات قانونية، وقال عدد من سائقي السيارات الخواص في هذا الصدد، أنهم تفاجئوا بممثلي السلطات المحلية بمجموعة من الجماعات الترابية بالإقليم، يبادرون إلى توقيفهم عن العمل منذ يوم 16 شتنبر الفارط، أي لمدة ستة أيام، قبل وصول الأجل القانوني لإتمام مهامهم المرتبطة بالسياقة، بمبرر صدور مذكرة من عمالة إقليم أشتوكة ايت باها في هذا الشأن،وهو ما أعتبره هؤلاء تلاعبا غير مشروع في مستحقاتهم المالية، وتناقضا صارخا مع مقتضيات وبنود الالتزام الرسمي الذي وقعه السائقون في وقت سابق مع عمالة الإقليم، حيت تم التأكيد فيه، على أن أيام العمل ستنطلق من الفترة الممتدة من 28 غشت إلى 20 شتنبر 2014 مقابل تعويض يومي يقدر ب 500 درهم مع التحمل الشخصي لمصاريف الكازوال، وكذا الإلتزام بمجموعة من الشروط المتضمنة بالعقد من ضمنها توفر السيارة على كل وثائقها القانونية كاملة، ضرورة تواجد السيارة في المكان المحدد لها ، احترام مواقيت الخاصة بأفراد الفرقة العاملين في مجال الإحصاء، تعهد مالك السيارة بالإشراف على قيادتها شخصيا، وكذا عدم استعمالها لإغراض أخرى خارجة عن مجال الإحصاء مع الامتثال لتعليمات المراقب والمشرف عن فرقة العمل، إلى ذلك ذكر المتحدثون، أن السلطات الإقليمية تعاملت بمنطق عدم المساواة بين كافة السائقين المشاركين في عملية الإحصاء، خاصة بعد أن تمت إضافة يومين الى ثلاثة أيام لفائدة بعض السائقين الذين يحملون بعض الصفات النقابية والجمعوية. هذا وأشار المتضررون أن الإرسالية الصادرة، فوتت على السائقين مبالغ مالية مهمة كانوا يأملون في إعادة تحويلها لقضاء بعض ديونهم وتحملاتهم العائلية خصوصا مع تزامن عملية الإحصاء بالدخول المدرسي وعيد الأضحى.