كلية الشريعة و هيئة المحامين: شراكة مثمرة من اجل ثقافة قانونية واعدة

تبادل كل من عميد كلية الشريعة الدكتور عبد العزيز البلاوي و عثمان النوراوي نقيب المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأڭادير والعيون الدرعين الخاصين بالمؤسستين في اطار الاحتفال باختتام اليوم الدراسي حول موضوع “توثيق التصرفات العقارية والتنمية“المنظم يوم السبت 15نونبر 2015 بمدرج المختار السوسي برحاب الكلية.
وتعتبر الشراكة التي تربط الهيئة بالكلية نموذجا حقيقيا لمشروع متكامل يهدف بالأساس الرفع من درجة الوعي الحقوقي والثقافة القانونية من خلال تنظيم ندوات وعروض وأيام دراسية ، والتي تكون غالبا مفتوحة في وجه العموم ، وكان آخرها اللقاء العلمي حول "دور التخليق في إصلاح منظومة العدالة" بنفس الكلية. وقد حاضر في هذا اللقاء مختلف الأساتذة من كلية الشريعة بآيت ملول وكذلك نظرائهم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأڭادير جامعة ابن زهر، وأساتذة وممثلون لمختلف مكونات أجهزة العدالة من قضاة، محامون ومفوضون قضائيون.
وتسعى كلية الشريعة في الاونة الاخيرة الرفع من وثيرة تواجدها في كل المنتديات والساحة الثقافية اقليميا وجهويا ووطنيا وفي بعض الاحيان دوليا بالرغم من التعتيم الاعلامي الذي تواجه بها أنشطتها ، وتعمل ادارتها جاهدة إلى اخراج عدد من المشاريع المهمة التي تخدم مصلحة الطالب والطالبة وتوفير كل البنيات التحتية في كلية تعد من أقدم المنشآت العلمية بالجنوب المغربي وتعتبر الفرع الثاني لجماعة القرويين بفاس التي يتوغل تاريخ انشائها في القدم والذي يمتد إلى 1155سنة على انشائها ،
وعرفت الكلية ثورة حقيقية في مجال تعزيز بنيتها التحتية ، إذ عمدت إدارة الكلية تهيئة ساحاتها وتنصيب علامات التشوير بمختلف مرافقها وإعداد أماكن كانت مهجورة بداخلها وأعادت فيها الحياة ورسمت بجنباتها لوحات بالعشب والازهار تعيد إلى النفس عبق الحياة ،وبالموازاة مع ذلك تعمل الادارة حاليا على اخراج مشروع بناء مسجد يحترم خاصية المعمار المغربي ، وبالرغم من كل هذه المجهودات فالدعوة موجهة للمجالس المنتخبة أساسا كالمجلس الجهوي والاقليمي و المجلس البلدي لايت ملول وكذا ادارة الجامعة والوزارة الوصية على القطاع إلى تحويل بوصلةى اهتمامهم لهذه المعلمة التي لايشك اثنان في دورها الريادي في المجتمع ، فمنها يتخرج المحامي والقاضي والاستاذ والعدل والموثق والناسخ والمفوض القضائي والعون القضائي وغيرها من المناصب التي لها علاقة بالمعيش اليومي للمواطن المغربي .