إحالة قضية قائد درك أولاد تايمة الذي تعرض للرشق بمادة "لاسيد" على جنايات أكادير

قضت محكمة تارودانت صباح يوم الإثنين الفارط، بعدم الإختصاص، في ملف قضية الاعتداء الذي تعرض له المساعد الأول عبد الرزاق شميس رئيس مركز درك أولاد تايمة إلى جانب عنصر من القوات المساعدة، وذلك على إثر تداعيات تنفيذ قرار مجلس الوصاية يقضي بإفراغ عقار تابع للأراضي السلالية، حيث تم إحالة ملف القضية من جديد على الغرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف أكادير للبث فيها.
وتعود وقائع هاته القضية إلى شهر يناير من السنة الجارية، حين جرت مواجهات بين الأظناء الذين ينتمون إلى أسرة واحدة وعناصر من القوات العمومية بمنطقة بوحصيرة، التابعة لجماعة سيدي موسى الحمري ضواحي أولاد تايمة، وذلك بعد أن صدر في حقهم قرار من مجلس الوصاية بالرباط، باعتبارهم مترامين على أراضي الجموع بدون سند قانوني، وقد أفضت المواجهات إلى إصابة قائد مركز الدرك الملكي بأولاد تايمة، بجروح بليغة على مستوى الوجه والرقبة وكذا عنصر من القوات المساعدة أصيبا بجروح متفاوتة، وذلك بعد أن عمد أحد المحتجين إلى مهاجمة القوات العمومية بمادة حارقة "لاسيد" بشكل مفاجئ.
وكان الضحايا، قد تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري بمدينة الدشيرة الجهادية لتلقي العلاجات الضرورية، فيحين تم وضع قائد الدرك رهن العناية المركزة نظرا لخطورة الإصابة، حيث حصل على شهادة طبية تقدر مدة العجز في 90 يوم، كما أكدت الخبرة الطبية المنجزة من طرف طبيب عسكري مختص، حصول عجز دائم قدرت نسبته في 30 في المائة، ناجم عن إصابته على مستوى الأذن، مما جعله يعجز عن أداء وضيفته المهنية بالشكل المطلوب.
إلى ذلك، تم ربط الإتصال بمصالح الدرك لإحضار تعزيزات إضافية، حيت تمت مداهمة الضيعة واعتقال خمسة أفراد من عائلة واحدة من ضمنهم الأب وخمسة من أبناءه وابن شقيقته، ليتم اقتيادهم إلى المصلحة للتحقيق معهم ووضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل تقديمهم على أنظار وكيل الملك بابتدائية تارودانت الذي أمر بإيداعهم السجن الفلاحي في انتظار استكمال إجراءات التحقيق، و انتظار إجراء الخبرة الطبية على الضحايا.
وجدير بالذكر أن الأسرة المترامية، كانت تستغل أزيد من 6 هكتارات من الأراضي السلالية منذ سنة 2011 مسجلة لدى مصالح المحافظة العقارية بتارودانت تحت رقمي المطلبين 16111/16109، تم تحويلها إلى ضيعة فلاحية دون الرجوع إلى الإجراءات المسطرية المعمول بها في هذا المجال ، كما سبق وأن تقدم ذو الحقوق من ساكنة بوحصيرة بشكايات في موضوع الترامي إلى عدد من الجهات المختصة، تطالب فيها بإخلاء العقار المذكور وإرجاعه إلى حالته الأصلية. كما تنصبت كل من الجماعة السلالية بوحصيرة أولاد عزوز ومجلس الوصاية كطرفين مطالبان بالحق المدني في ملف القضية.