إستنكر سائقو ومستغلو سيارات الأجرة الكبيرة المنضون تحت لواء المكتب الإقليمي للنقابة المغربية لمهني النقل، ما وصفوه باستمرار التعسفات المفروضة من طرف السلطات الإقليمية على السائقين، بعد تنامي حالات سحب رخص الثقة ووضع سيارات الأجرة بالمحجز البلدي بدون وجه حق، وأفاد مصادر نقابية، أن المصالح المختصة بعمالة الإقليم، مطالبة بتطبيق بتفعيل القرار العاملي الأخير رقم 159 والذي تم تعديله بحضور مجموعة من الجمعيات المهنية والنقابات الخاصة بالسائقين،خاصة البند الخامس الذي يقيد حركة تنقل الطاكسي بشكل غير منطقي. وكانت مجموعة كبيرة من السائقين، قد تفاجئوا في الآونة الأخيرة، بإقدام السلطات المحلية على توقيفهم وحجز رخص الثقة الخاصة بهم مع رمي سياراتهم بالحجز البلدي، تحت مبرر نقلهم للركاب من خارج المحطة المخصصة لهم، وهو الأمر الذي أجج غضي هيئات نقابية رأت في القرار الصادر، تعد صريح على حقوق السائقين، معتبرين أن هذا القرار أتخذ في ظروف غامضة، ولم يحضى بموافقة وشرعية جميع المهنيين على اختلاف إنتماءاتهم النقابية، كما أنه يخدم مصالح فئة معينة لها مصالح في تطبيق هذا القرار الجائر ولا تمثل باقي المهنيين. وأشار نقابة المهنيين، أن تطبيق هذا القرار، حرم العديد من السائقين المهنيين، من العمل بشكل اعتيادي، بعد أن سحبت منهم وثائق الشخصية الخاصة بمزاولة المهنة وبالتالي الحرمان من موردهم رزقهم الوحيد، وهو ما أدخلهم في خانة المعطلين، وباتوا مهددين بالضياع والتشرد والإفلاس، دون أن تكترث الجهات التي أصدرت القرار، للإنعكسات السلبية لتبعات ذلك، ناهيك عن حالة الارتباك والفوضى التي من المتوقع حصولها في صفوف زبناء الطاكسي، في حالة حرمان هؤلاء من امتطاء سيارة الطاكسي في الأماكن التي اعتادوا الوقوف بها للوصول إلى مقرات عملهم وقضاء أغراضهم الشخصية، خصوصا في بعض النقاط التي تعرف خصاصا كبيرا في وسائل النقل العمومية، والتي تبعد بمسافات طويلة عن المحطات الرئيسية. إلى ذلك، استغربت المصادر،إستمرار العمل بنظام القرار السابق رغم التعديلات الجارية، وطالبت في هذا الصدد المصالح المعنية، بضرورة التسريع بتطبيق القانون المعدل وإخراجه إلى حيز الوجود، خاصة بعد تصاعد حالات سحب رخص الثقة في الآونة الأخيرة، معتبرين أن هذا القرار تم إستنساخه من تجربة إحدى مدن شمال المملكة، ولا يمكن تطبيقه في المحاور الطرقية بنفوذ تراب عمالة إنزكان ايت ملول،بالنظر لمجموعة من الاعتبارات وخصوصيات المنطقة، فيما يبقى العرف المعمول به والإسثتناء الوحيد، وهو منع نقل الركاب من محيط المحطة الرئيسية على مسافة 50 متر فقط.
