توصل أخيراً ممثلون عن سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بالرباطوسلا مع مسؤولي مفوضية أمن سلا والمراقب العام للأمن الوطني، في اجتماع معهما عقد في 29 نونبر المنصرم، إلى التراجع على قرار عدم السماح بنزول الزبناء في غير محطتي الانطلاق والوصول الخاصتين بسيارات الأجرة، ونبه المكتبان النقابيان الإقليميان للرباط وسلا لأرباب وسائقي ومهنيي سيارات الأجرة الكبيرة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) السائقين إلى ضرورة تجنب الأخطاء التي أدت في المدة الأخيرة إلى تسجيل حالات تشنج بينهم وبين أفراد الأمن الوطني. ويعزى التشنج الواقع بين سائقي الطاكسيات ورجال الأمن إلى سحب عناصر الأمن المكلفة بقطاع الطاكسيات الكبيرة، وكذا العناصر الجديدة المسماة المجموعة الحضرية للأمن، رخصة الثقة أو رخصة السياقة من السائقين بسبب ارتكابهم لمخالفات، سواء تعلق الأمر بمخالفة قانون السير أو مقتضيات شروط السياقة الخاصة بالقطاع. وقد أثار هذا السلوك، الذي تعتبره مصالح الأمن عملاً روتينياً يندرج ضمن مهمتها في الحفاظ على الأمن والسلامة الطرقية وتطبيق القانون، احتجاجات حول مدى قانونية سحب رخصة السياقة والحالات التي تستوجب ذلك. ولدفع ما يصفه مهنيو قطاع الطاكسيات الكبيرة «ظلماً وقع عليهم»، رفعت نقابة أرباب وسائقي ومهنيي سيارة الأجرة شكاية تظلم إلى والي الأمن بالرباط، تخبره فيها بخرق الاتفاق الذي تم بينهم وبين الأمن المكلف بمراقبة القطاع يوم الثلاثاء 10 نونبر الماضي، إذ اتفق على أن يؤدي السائق مبلغ 100 درهم عوض انتزاع رخصة السياقة منه. وطلبت النقابة من المسؤول الأمني التدخل بوقف سحب الرخصة ل»نزع فتيل فتنة بدأت تتسرب إلى مهنيي القطاع». قضية أخرى تشغل الآن بال أرباب سيارات الأجرة الكبيرة، وهي ما طلبته مصالح ولاية الرباطسلا زمور زعير من استبدال سياراتهم بأخرى جديدة من نوع رونو، وأخبرتهم بأن استيراد السيارات الجديدة سيكون معفىً من الرسوم الجمركية. وقال مصدر مطلع لالتجديد إن سبب طلب الاستبدال هو تقادم السيارات من نوع ميرسيديس، التي يشتغل بها سائقو الطاكسيات الكبيرة حالياً، بيد أن هؤلاء عبروا عن عدم قدرتهم على اقتناء سيارات جديدة، داعين الدولة إلى صرف مساهمة لمساعدتهم على شرائها. محمد بنكاسم
