نقابة الطاكسيات بإنزكان تندد بالتعسفات المفروضة على السائقين وتطالب بتفعيل القرار العاملي

حرموا من العمل بعد أن سحبت منهم الوثائق الشخصية الخاصة بمزاولة المهنة

استنكر سائقو ومستغلو سيارات الأجرة الكبيرة، المنضوون تحت لواء المكتب الإقليمي للنقابة المغربية لمهنيي النقل، ما وصفوه باستمرار التعسفات المفروضة من طرف السلطات الإقليمية على السائقين، بعد تنامي حالات سحب رخص الثقة ووضع سيارات الأجرة بالمحجز البلدي بدون وجه حق. وأفادت مصادر نقابية أن المصالح المختصة بعمالة الإقليم مطالبة بتفعيل القرار العاملي الأخير رقم 159 والذي تم تعديله بحضور مجموعة من الجمعيات المهنية والنقابات الخاصة بالسائقين، خاصة البند الخامس الذي يقيد حركة تنقل الطاكسي بشكل غير منطقي.
وكان عدد كبير من السائقين قد فوجئوا في الآونة الأخيرة، بإقدام السلطات المحلية على توقيفهم وحجز رخص الثقة الخاصة بهم ووضع سياراتهم بالحجز البلدي، بمبرر نقلهم للركاب من خارج المحطة المخصصة لهم، وهو الأمر الذي أجج غضب هيئات نقابية رأت في القرار الصادر تعديا صريحا على حقوق السائقين، معتبرين أن هذا القرار اتخذ في ظروف غامضة، ولم يحظ بموافقة جميع المهنيين على اختلاف انتماءاتهم النقابية، كما أنه يخدم مصالح فئة معينة لها مصالح في تطبيق هذا القرار الجائر ولا تمثل باقي المهنيين.
وأشارت نقابة المهنيين إلى أن تطبيق هذا القرار حرم العديد من السائقين المهنيين من العمل بعد أن سحبت منهم الوثائق الشخصية الخاصة بمزاولة المهنة وبالتالي حرمانهم من موردهم رزقهم الوحيد، وهو ما أدخلهم في خانة المعطلين، وباتوا مهددين بالضياع والتشرد والإفلاس، دون أن تكترث الجهات التي أصدرت القرار للانعكاسات السلبية لتبعات ذلك، ناهيك عن حالة الارتباك والفوضى التي من المتوقع حصولها في صفوف زبناء الطاكسي، في حال حرمان هؤلاء من الركوب في الأماكن التي اعتادوا الوقوف بها للوصول إلى مقرات عملهم وقضاء أغراضهم الشخصية، خصوصا في بعض النقاط التي تعرف خصاصا كبيرا في وسائل النقل العمومية، والتي تبعد بمسافات طويلة عن المحطات الرئيسية.
إلى ذلك، استغربت المصادر استمرار العمل بنظام القرار السابق رغم التعديلات الجارية، وطالبت في هذا الصدد المصالح المعنية، بضرورة التسريع بتطبيق القانون المعدل وإخراجه إلى حيز الوجود، خاصة بعد تصاعد حالات سحب رخص الثقة في الآونة الأخيرة، معتبرين أن هذا القرار تم استنساخه من تجربة إحدى مدن شمال المملكة، ولا يمكن تطبيقه في المحاور الطرقية بنفوذ تراب عمالة إنزكان ايت ملول، بالنظر لمجموعة من الاعتبارات وخصوصيات المنطقة، فيما يبقى العرف المعمول به والاسثتناء الوحيد هو منع نقل الركاب من محيط المحطة الرئيسية على مسافة 50 مترا فقط.