خارطة طريق للأسماء الشخصية للمواليد المغاربة

عمَّمتْ وزارة الداخلية على جل عمال الأقاليم وولاة الجهات مذكرة داخلية تعيد تذكيرهم فيها بقرار سابق ألغت من خلاله لائحة الأسماء الشخصية الممنوعة، التي سبق لوزير الداخلية الأسبق ادريس البصري
أن طبّقها وأفضت إلى حرمان العشرات من العائلات من حق تسمية أبنائها بالأسماء الأمازيغية.
وقالت المذكرة الجديدة، التي تحمل تاريخ 9 أبريل الماضي والتي حصلت «المساء» على نسخة منها، إن لائحة اللجنة العليا للحالة المدنية والتي أُلغي العمل بها منذ 7 ماي 2003 لم توضع إلا على سبيل الاستئناس، في وقت كان يعتبرها ضباط الحالة المدنية بمثابة «مرجع» لقبول أو منع أسماء المواليد الجدد. وبالرغم من إلغاء هذه اللائحة، فإن «توترات» عادة ما تنشأ بين ضباط الحالة المدنية وبين عدد من المواطنين، وأغلبهم من نشطاء الحركة الأمازيغية، بسبب رفض السلطات الترخيصَ لهم لتسجيل أبنائهم الجدد بأسماء أمازيغية، وصلت حد وضع الجمعيات الأمازيغية تقاريرَ حول الملف لدى المنظمات الدولية العاملة في مجالات حقوق الإنسان ودفعت وزارة الداخلية، في وقت سابق، إلى تخصيص ندوة صحافية للتأكيد على عدم وجود أي سياسة حكومية لمنع الأسماء الأمازيغية.
وحملت المذكرة المسؤولية في هذه «التوترات»، ضمنيا، لرؤساء الجماعات والذين لهم صفة ضباط الحالة المدنية. وقالت إن رئيس الجماعة، باعتباره «المؤهَّلَ قانونا لقبول الاسم المختار أو رفضه»، يجب عليه أن يسلك جانب الإرشاد والإقناع والحوار واستعمال المرونة مع المواطن والاستئناس بالقرارات القضائية وبقرارات اللجنة العليا للحالة المدنية، قبل اتخاذ قراره. واعتبرت أن «الطابع المغربي»، الذي ينص القانون الجديد للحالة المدنية على أن تكتسيه الأسماء الشخصية، معناه أن يكون الاسم مشاعا ولا توجد أدنى مشقة أو صعوبة في التعرف عليه.
وحددت الأسماء المغربية في «الأسماء العربية المتداولة « و«أسماء الله الحسنى، متى استُهلّت بلفظ «عبد» وجُردت من أداة التعريف «ال» و«الأسماء الأمازيغية، والتي قد يختلف معناها من منطقة إلى أخرى» و«الأسماء التي أصبحت متداولة في المغرب في السنوات الأخيرة، ذات نطق عربي سليم أو ذات أصل إسلامي» و«الأسماء العبرية بالنسبة إلى اليهود المغاربة»، واشترطت وزارة الداخلية في الترخيص لهذه الأسماء ألا تكون مثيرة للسخرية وألا تمس بالأخلاق والنظام العام.
وإلى جانب ذلك، فإن «الطابع المغربي» للأسماء الشخصية، بالنسبة إلى وزارة الداخلية، يعني ألا يكون الاسم عائليا أو مُركَّبا من أكثر من اسمين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة. وبررت هذه «القيود» بالحفاظ على الهوية المغربية وأصالة المغاربة وتقاليدهم.
وبالرغم من هذه المذكرة التي طلبت وزارة الداخلية من العمال والولاة عقد اجتماعات مع المسؤولين المحليين لشرح مضامينها لهم، فإن مرصدا يشتغل في المجال تحدث، في بلاغ له، عن استمرار منع الأسماء الأمازيغية. وتطرق المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات لشكاية مواطن يتحدر من دائرة «إغرم» في عمالة تارودانت يتهم فيها خليفة قائد في جماعة «تتاوت» ب«الشطط في استعمال السلطة»، بمنعه من تسمية مولودته باسم «سيمان». وقال هذا المرصد إن اتصالات أجراها مع المسؤولين أفضت إلى قبول هذا الاسم، لكنه، في نفس الآن، حمَّل وزارةَ الداخلية مسؤولية التدخل للحرص على سيادة القانون وحماية الأفراد والجماعات من شطط أعوانها.