نفي الأسماء الأمازيغية من البيت المغربي

ما زال العديد من الآباء والأمهات بالمغرب يخوضون معركة قاسية من أجل الاعتراف لهم بحقهم الكامل في تسمية أبنائهم بالأسماء الأمازيغية وبالأسماء التي تروق لهم ويجدونها رموزا أو تيمنا بأسماء أجدادهم، كأيور "القمر" وتوف إتري "أجمل من القمر" وأماسين "الكريم أو الجواد" وتيليلا "النجاة" وتومرت "الفرحة" وأنير "ملاك" ويوكرتن "الكبير". ""
مسألة اعتقال ومنع العديد من الأسماء الأمازيغية سكتت عنها عدة فعاليات وأحزاب سياسية ووسائل الإعلام ببلادنا منذ صدور مذكرة وزارة الداخلية سنة 1995 في عهد إدريس البصري، والموجهة لضباط الحالة المدنية، تحدد الأسماء التي يتعين تسجيلها في كنانيش الحالة المدنية، وحيث أقصت وهمشت الأسماء الأمازيغية. هذه المذكرة لقيت معارضة قوية من لدن الجمعيات الأمازيغية التي تعتبرها ترسانة عنصرية تكريس الإبادة الهوياتية التي يتعرض لها المغاربة الأمازيغيون.
وقد توالى مسلسل المنع منذ عهد البصري إلى اليوم، حيث احتدم الصراع بين ضباط الحالة المدنية والمواطنين الذين يصرون على عدم تدخل المخزن في شأنهم العائلي إلى درجة وصول عدة دعاوي للمحاكم بتت فيها إما بالقبول أو الرفض. وكان أول ضحايا المذكرة المذكورة هو. أماسين أو بلا المزداد بطاطا يوم 28 مارس 1997 والذي لم يسجل في دفتر الحالة المدنية إلا بعد عناء الأب [الشاعر إبراهيم أوبلا] وسعيه بين مكتب الحالة المدنية والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف طيلة خمس سنوات.
وتبعته حالات أخرى كثيرة نذكر منها على سبيل المثال، حالة "إيدير" ابن عبد الله باهي، الذي رفض مسؤولو المقاطعة 21 التابعة للجماعة الحضرية الفداء بالبيضاء تسجيله، تم "سيفاو" ابن امباركي الحسني ببني ملال، والطفلة "توناروز" بالحي المحمدي بالدارالبيضاء، بالإضافة إلى ابن عمر الطاوس [أكلي" الأسود أو الخادم بكلميمة"، وحالة المولودي الحسن بالحسيمة الذي تم رفض تسجيل اسم ابنه "يوبا"، وكذلك "أنير بهوش" بأهل الغلام [عمالة البرنوصي]. وقد انتقلت العدوى إلى قنصلية المغرب بفالونس valence بإسبانيا التي رفضت بدورها تسجيل أبناء بأسماء أمازيغية وهم: مازيليا فاروقي، أليسا الحناوي، مدغيس خادير، ماسين خادير.
إلا أن ما يثير الاستغراب هو أن أسماء تقبل في مناطق من المغرب في حين ترفض في مناطق أخرى. ونذكر هنا حالة "نوميديا" التي سجلت في مكتب الحالة المدنية بأكدال الرباط، بينما رفض نفس الاسم بالحسيمة، وكذلك "ماسين" الذي سجل بأزيلال بدون مشاكل إدارية، وتم رفضه بطاطا.
وهنا تستوقفنا العديد من علامات الاستفهام. ما هو السبب في استمرار منع الأسماء الأمازيغية في عز المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مع العلم أن هناك حالتين منعتا أواخر يونيو ,2007 واحدة بالقنيطرة اسم "سيمان"، والأخرى بتزنيت سيفاو؟ لا سيما أن المغرب سبق له أن وقع على اتفاقية حقوق الطفل التي تنص في مادتها الثانية على "تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية، وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم". أما المادة السابعة فنذكر. "يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في الاسم والحق في اكتساب الجنسية". هذه الظاهرة أثارت الرأي العام الوطني والدولي إذ تضمنتها تقارير وزارة الخارجية الأمريكية السنوية لأوضاع حقوق الإنسان في العالم، وأشارت إلى منع الأسماء الأمازيغية في المغرب. كما سبق أن أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا طالب فيه اللجنة العليا للحالة المدنية بالتراجع عن منع المواطنين من حقهم في اختيار أسماء أبنائهم تماشيا مع ما تنص عليه مبادئ حقوق الإنسان، كما جاء في المذكرة التي رفعتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى الوزير الأول. من جهتها اعتبرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان والعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان في بيانهما هذا السلوك انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان بالمغرب. الجمعيات الأمازيغية بدورها لم تتوانى عن انتقاد هذا القانون، حيث أصدرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بيانا بتاريخ 23 يونيو 2007 تجدد فيه مطالبها الرامية إلى حل اللجنة العليا للحالة المدنية وإلغاء كافة القرارات السلبية الصادرة عنها عبر رفع الحظر العملي عن الأسماء الأمازيغية.
وبرجوعنا إلى اللائحة الصادرة عن مذكرة وزارة الداخلية نجدها تشير إلى أن جميع أسماء المواليد الجدد يجب أن تكون من أصل عربي أو مغربي أو إسلامي كي يتم قبولها في السجلات الرسمية لوزارة الداخلية، وعززت بلوائح وزعت على ضباط الحالة المدنية تحمل أسماء اعتبرت لوحدها متمتعة بالشرعية. وهو ما اعتبرته الحركة الحقوقية الأمازيغية مخالفا بشكل صريح للقانون المنظم لاختيار الأسماء. ففي الفصل السادس من ظهير مارس 1950 نجد ما يلي" "يختار طالب التسجيل في الحالة المدنية اسما مطابقا، أي لا يكون الاسم المختار كنية أو اسما مثيرا للسخرية أو ماسا بالأخلاق أو الأمن العمومي أو اسما أجنبيا أو اسما لا يكتسي صبغة مغربية"، وهي كلها موانع لا ينطبق أي منها على الأسماء الأمازيغية التي غيبت بشكل كامل من اللائحة المذكورة. وتطالب الجمعيات بإلغاء هذا المنشور الجائر في حق الأمازيغية، الذي صدر في ظل الحكومات السابقة.