نقابات تتهم الوردي بتفويت وعاء عقاري بشكل سري ومشبوه

اتهمت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة سوس ماسة درعة، (اتهمت) وزير الصحة، الحسين الوردي، بتفويت وعاء عقاري بقلب مدينة أكادير بشكل سري ومشبوه لفائدة تعاونية سكنية تضم بعض المحظوظين وذوي النفوذ.
المكتبان الجهويان للنقابتين بجهة سوس عقدا، حسب بيان لهما توصلت الرأي بنسخة منه، اجتماعا عاجلا لتدارس التداعيات التي خلفها هذا التفويت والذي أكده، حسب البيان، المدير الجهوي للصحة بالجهة في مذكرة جوابية له على مراسلة للمكتبين النقابيين بهذا الشأن.
واعتبرتا، في بيانهما، أن هذا التفويت "غير قانوني ومخالف لمضامين القانون رقم 19.10 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة والذي ينص فصله الخامس صراحة بأنه - لا يجوز إنشاء أو تدبير أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم و أبنائهم، داخل العقارات المخصصة للمصالح الصحية أو الإدارية التابعة لوزارة الصحة أو للمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، إلا من قبل المؤسسة وبترخيص من الإدارة المعنية"، وأنه "لا يكتسي أية صبغة اجتماعية بقدر ما يتعلق الأمر بشرعنة الريع، خاصة أن الشقق السكنية المقترحة تقدر مساحتها ما بين 140 الى 190 مترا مربعا وسيستفاد منها بأسعار تفضيلية تقدر ب 3000 درهم للمتر المربع فيما يصل ثمنها الحقيقي 15.000 درهم للمتر المربع، كما ستضم هذه الإقامة السكنية محلات تجارية فخمة بأهم شوارع أكادير ".
لذلك وجهت النقابتان، في البيان ذاته، دعوة لرئيس الحكومة لفتح تحقيق عاجل في هذا الموضوع، مستغربين "الصمت المطبق" لرئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، كما طالبوا وزير الصحة بالتراجع الفوري عن تفويت هذا العقار وحملوه مسؤولية تبعات هذا القرار الذي خلق احتقانا داخل الأوساط الصحية. يذكر أن البيان أشار إلى عزم النقابتين تنظيم ندوة صحفية في أقرب الآجال للإعلان عن برنامج نضالي تصعيدي بشأن هذا التفويت.