تفويت عقار تابع لوزارة الصحة بأكادير يجعل الوردي وسط عاصفة وجها لوجه أمام بنكيران

ما تزال تداعيات تفويت عقار في وسط مدينة أكادير في ملكية وزارة الصحة إلى إحدى التعاونيات السكنية يلقي بظلاله على المشهد الصحي بالمدينة ونواحيها، وسط احتقان كبير لدى أطر الصحة العاملين بالقطاع العام. ومن بين هذا التداعيات عقد اجتماع طارئ يوم السبت الماضي لكل من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) لتدارس تبعات القرار الذي اتخذه وزير الصحة الحسين الوردي بتفويت هذا العقار إلى تعاونية سكنية تظم مجموعة مما سماهم بيان مشترك للنقابتين ب “المحظوظين وذوي النفوذ”.
وقد سجل أطر الصحة بجهة سوس ماسة درعة باستغراب كبير وغير مفهوم الدفاع المستميت للمدير الجهوي للصحة عن هذا التفويت لهذه التعاونية، و”تنصيب نفسه ناطقا رسميا باسمها في نص مذكرته الجوابية” التي بعتها إلى هادين الإطارين النقابيين، كما جاء في البيان، كما استغربت الأطر الصحية عن السرعة الكبيرة التي تم بها هذا التفويت الذي رفضه وزيران سابقان للصحة لأسباب وصفت بالأخلاقية، معتبرين عدم قانونية هذا التفويت الذي يخالف مضامين القانون رقم 10.19 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة و الذي ينص فصله الخامس صراحة بأنه ” لا يجوز إنشاء أو تدبير أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين و أزواجهم و أبنائهم، داخل العقارات المخصصة للمصالح الصحية أو الإدارية التابعة لوزارة الصحة أو للمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها ، إلا من قبل المؤسسة و بترخيص من الإدارة المعنية “.
كما أوردت هاتان النقابتان أن هذا التفويت لا يكتسي أية صبغة اجتماعية، بقدر ما يتعلق الأمر بشرعنة الريع، خاصة أن الشقق السكنية المقترحة تقدر مساحتها ما بين 140 إلى 190 مترا مربعا، و سيستفاد منها بأسعار تفضيلية تقدر ب 3000 درهم للمتر المربع، فيما يصل ثمنها الحقيقي 15.000 درهم للمتر المربع، كما ستضم هذه الإقامة السكنية محلات تجارية فخمة بأهم شوارع أكادير.
وعلم من مصادر متطابقة أن العديد من أطر الصحة بربوع جهة سوس ماسة درعة يتابعون عن كثب مجريات تفويت هذا العقار التي تمت بسرية تامة ويتحسسون تداعياته الخطيرة على القطاع برمته، وهو ما دفع هاتين النقابتين إلى مراسلة رئيس الحكومة ووضعه أمام الأمر الواقع وجها لوجه أمام وزيره في الصحة الحسن الوردي، وذلك من أجل فتح تحقيق عاجل في الموضوع، وذلك بعدما استنكروا ما سموه القرار اللا مسؤول لوزير الصحة بتفويت عقار بطريقة غير واضحة، مطالبي إياه بالكشف عن جميع ممتلكات الوزارة، كما استغربوا عن سر الصمت المطبق لرئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة.