هل تفتح وزارتي الداخلية والعدل تحقيقا في فضائح قرارات الإحتلال المؤقت الصادرة عن بلدية إنزكان.

قام رئيس بلدية إنزكان يومي الخميس والجمعة الماضيين بإلغاء قرارات للإحتلال المؤقت صادرة عن ذات المجلس منذ فبراير من السنة الجارية ،وقد تم منح تلك القرارات لشخص بطريقة أو أخرى لأماكن في المركب التجاري المختار السوسي ، هذا المركب الذي يعد ملكا مشتركا للتجار الذين إقتنوه لذا المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء سابقا وفيما يعرف بمؤسسة العمران حاليا.
وبما أن هذا المركب التجاري ليس تابع للجماعة فلا يمكن تفويت أو كراء أي محل من محلاته أو فضاء من فضاءاته.
وقد أعطى رئيس المجلس البلدي لمدينة إنزكان الضوء الأخضر للسلطات المحلية بالمدينة من أجل إلغاء قرار واحد يوم الخميس الماضي حيث ثم إخلاء المحل الذي توجد به سلع المستفيد من القرار واستمرت العملية يوم الجمعة حيث تم إلغاء قرارين آخرين وتم استعمال القوة العمومية لإفراغ المحلين الآخرين.
وكانت في وقت سابق نددت العديد من الجمعيات والنقابات بالمدينة من خلال إصدارها العديد من البيانات تندد من خلالها تصرفات المجلس البلدي ومنحه قرارات خارجة عن الإطار القانوني ومارست العديد من الضغوطات على المسؤولين بالمدينة ،الذين لم يجدوا أمامهم من بُد سوى تطبيق القانون ،ودعوة رئيس المجلس البلدي لإلغاء تلك القرارات التي لم تحترم المساطر القانونية الواجب إتباعها ،ناهيك عن عدم إمكانية تفويت أو إعطاء حق استغلال ملك خاص لأي كان.
وحسب مصادرنا فإن نفس الشخص إستفاد بتاريخ 10 فبراير 2010 من ثلاث قرارات للإحتلال المؤقت ورخصتين للإحتلال المؤقت،وبعد إلغاء القرارات الثلاثة يُنتظر توقيت إلغاء الرخصتين المتبقيتين.
والغريب في الأمر ودائما حسب نفس مصادرنا أن القرارات غير مسجلة بسجلات الجماعة ولم يتم إبلاغ السلطات بها أثناء توقيعها كما هو معتاد الشيء الذي يطرح أكثر من علامات إستفهام وتساؤل،والتي تستوجب من السلطات الوصية من وزارة الداخلية فتح تحقيق بهذا الخصوص لإماطة اللثام على هذا الموضوع،كما أن وزارة العدل مدعوة هي الأخرى لفتح تحقيق بهذا الخصوص من اجل ضمان الحقوق وعدم التلاعب بممتلكات الخواص.
يذكر أن المستفيد من تلك القرارات قد حصل على السجل التجاري للمحلات التي منحته إياها بلدية إنزكان في وقت سابق واستثمر أموالا باهظة وأصبح عرضة للضياع.
إن الرأي العام بمدينة إنزكان وفعاليات المجتمع المدني تتابع بشكل كبير هذا الموضوع ،وتنتظر ما سيتمخض عنه من قرارات من لدن الأجهزة المختصة.
كما أن العديد من الجهات تتسابق مع الزمن لطي هذا الملف بعد تشبث المستفيد بحقوقه،وإقدامهم على خطوات غير محسوبة العواقب.
عبد الكريم سدراتي.