الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب:بيان توضيحي

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
بيان توضيحي
في إطار المعركة التصحيحية التي يخوضها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والجامعة الوطنية لموظفي التعليم من أجل تصيح المسار والحفاظ على مصداقية النقابة واستقلالية قراراتها وتحصينها من كل عوامل التصدع والتفكك، بعيدا عن أي تدخل أو تأثير خارجي كيفما كان نوعه ومصدره؛ لأجل ذلك انعقد مؤتمر استثنائي بالمحمدية يوم 19 شتنبر 2010 تقرر فيه طرد محمد يتيم الكاتب العام السابق للاتحاد ونائبيه عبد الإله الحلوطي وعبد الصمد مريمي من عضوية الاتحاد ومن كل الهيآت التابعة له وانتخاب الرئيس السابق للاتحاد عبد السلام المعطي كاتبا عاما جديدا له. وفي هذا السياق، ومن منطلق مسؤولياتنا التاريخية والأخلاقية نوضح للرأي العام الوطني والرسمي حقيقة ما جرى ويجري داخل دواليب وزارة التربية الوطنية وكيف تعاملت السيدة كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي مع التطورات والمستجدات التي عرفها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وكيف دخلت على الخط من خلال تعاملها المنحاز مع جهة معينة حيث أقحمت نفسها في مسائل تنظيمية داخلية معروضة على القضاء وأصدرت حكما استباقيا جائرا ومضللا لغاية معينة، وذلك من خلال مراسلة صادرة عن مديرية الشؤون القانونية والمنازعات بتاريخ 14 شتنبر 2010 حيث اتخذت من مراسلة محمد يتيم الكاتب العام السابق للاتحاد – الخصم الرئيسي والعقل المدبر لتزوير المحاضر وتهريب صناديق الانتخاب – مرجعا أساسيا وواحدا، لتبرير قرارها الخاطئ ولمنح صك الشرعية وحق التمثيلية للطرف الآخر، مما يجعلنا نشك في نزاهة وأبعاد انسياق الوزارة بشكل كامل لأطروحة الخصم، متجاهلة مراسلاتنا واعتراضاتنا ولم تكلف نفسها عناء الرد عليها. ومعناه أيضا، أن هناك إرادة مبيتة وواضحة لترجيح كفة معينة تحظى بتعاطف شخصي للسيدة الوزيرة المحترمة أو تلبية لرغبات أطراف معينة ومعنية. بينما كان من اللائق والمطلوب من السيدة الوزيرة الحرص على احترام مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التعامل بمكيالين حتى لا تنزلق إلى متاهات وإعطاء أحكام استباقية قد لا تخدم الصالح العام للبلاد والعباد وقد تضرب في العمق مبدأ الشرعية اللاحقة كما أكدت على ذلك مراسلة المديرية المذكورة التي جاء فيها حرفيا: “إن القضاء المغربي قد سبق أن أكد أنه يبقى الجهة الوحيدة المختصة في البت في سلامة وقانونية ملفات التأسيس أو تجديد الهيئات النقابية”، ثم تضيف قائلة: “إن الإدارة المعنية ملزمة بالتعامل مع آخر مكتب نقابي تم التصريح به لدى السلطات المحلية المختصة تماشيا مع مبدأ الشرعية اللاحقة”، في حين نلاحظ عدم التزامها بمضمون مراسلتها وذلك من خلال تفسيراتها المنحازة والبعيدة عن الواقع والموضوعية، والتي لا يمكن لأي متتبع محايد الاقتناع بها علما أن مكتبنا كان آخر مكتب تم تشكيله كما يشهد على ذلك محضر التجديد الموضوع لدى المديرية نفسها ومع ذلك ولأسباب نجهلها تتدخل السيدة الوزيرة وبشكل قوي من أجل تنفيذ مراسلة مديرها في الشؤون القانونية والمنازعات، ما يجعلنا نشك في نزاهة هذه المديرية مطالبين بتغيير اسمها حفاظا على حقوق العاملين بهذه الوزارة، ونحملها أيضا تبعات ما قد يترتب على ذلك من توترات وتربصات لا مصلحة للوزارة فيها، بل هي مطالبة أيضا بالحرص على الحياد الإيجابي وتوفير الأجواء المساعدة على التهدئة والاستقرار بدل إشعال فتيل التوتر والاحتقان، ثم نتساءل عن خلفيات وأبعاد إصرار الوزارة على المضي قدما في انحيازها، رغم المعطيات والمؤشرات الدالة على وقوع السيدة الوزيرة في خطأ جسيم لا نعلم أبعاده وأهدافه الحقيقية ؟. وهل لها في ذلك مصلحة معينة تستدعي منها التمسك بموقف قد يضر بمصالح الوزارة ؟ كما نسائل السيدة الوزيرة عن أسباب وحيثيات إقحام نفسها في نزاع تنظيمي داخلي لا يهمها لا من قريب ولا من بعيد بل قد يؤثر سلبا على مشاريع وأوراش الإصلاح والتصحيح التي نسعى جميعا – وزارة وشركاء – تحقيقها من أجل النهوض بالمنظومة التعليمية. ولعل هذه الأخيرة، أي المنظومة التعليمية، ستكون أكبر المتضررين من سوء تدبير الوزارة لهذا الملف والتعامل بمكيالين. وفي الإطار نفسه، نعبر عن استيائنا واحتجاجنا عن إقصاء نقابتنا (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم) من اللقاءات التقنية والموضوعاتية التي تعقدها المصالح المركزية والخارجية للوزارة مع النقابات التعليمية – تلبية واستجابة على ما يبدو لرغبة الطرف الذي أصبح يتمتع بحماية السيدة الوزيرة جهارا نهارا، مما يعد استعمالا للشطط واستغلال النفوذ، ولعل الهدف من أجل ذلك القضاء على جامعتنا، أو في أحسن الأحوال إلحاق ضرر معنوي بها، ومن خلالها قواعدنا التعليمية وبذلك تكون السيدة الوزيرة قد فرضت نفسها شريكا في النزاع الداخلي، مما يعني أنها أصبحت خصما وحكما في نفس الوقت متجاهلة أن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة في الحسم ؟ ومتناسية أيضا أن طبيعة المسؤولية الرسمية لتي حملها إياها صاحب الجلالة نصره الله، تحتم عليها التزام الحياد الكامل والترفع عن ردود الأفعال المتسرعة. كما نعبر عن استغرابنا وتنديدنا بالممارسات القمعية التي يتعرض لها رجال ونساء التعليم والمسؤولون النقابيون عند أبواب الوزارة وداخل فضاءاتها تنفيذا كما يشاع للتعليمات الشخصية للسيدة الوزيرة المحترمة. وفي السياق نفسه، نغتنم هذه المناسبة لنعبر عن ارتياحنا وسعادتنا لتفهم وأسف بعض المسؤولين داخل هذه الوزارة على ما وقع من تصرفات مضرة بسمعة الوزارة وبمسؤوليها، مؤكدين في نفس الوقت أن ذلك لن يتكرر مستقبلا. كما نؤكد أننا عاقدون العزم على مواصلة النضال والدفاع على حقوق ومصالح نقابتنا ومناضليها مهما كلفنا ذلك وبكل الوسائل بما فيها الجهات المعنية والقضائية، إلى أن تتراجع الوزارة عن خطئها ومواقفها المنحازة وتعلن بشكل واضح وعملي حيادها وعدم حشر نفسها في خلافات تجهل بالتأكيد خلفياتها وأبعادها ومن وراءها.. إلى جانب تقديم اعتذار كتابي عما ألحقته المراسلة المذكورة من ضرر كبير بمؤسساتنا النقابية. وقبل الختام، نجدد التذكير بأن المؤتمر الاستثنائي المشار إليه أعلاه اتخذ قرارا بحل الجامعة التي كانت تسمي نفسها تابعة للاتحاد وطرد كاتبها العام، وأن على الوزارة احترام اختيارات المؤتمرين وأن لا تجنح مرة أخرى إلى أسلوب الانحياز والتشكيك والتسويف، أو التهرب من التعامل مع الأمر الواقع الذي فرضه المؤتمر الاستثنائي الذي يعتبر سيد نفسه. أخيرا نؤكد للسيدة الوزيرة المحترمة، إذا كنا نحتج على انحيازها وعدم حيادها وهو من حقنا كما تعلم، فإن ذلك لن يفقد للود قضية وأن يدنا كما كانت سابقا لا زالت ممدودة للتعاون والتفاهم في أجواء من الاحترام المتبادل خدمة للصالح العام لوطننا ولمنظومتنا التربوية والتعليمية. ختاما نعبر عن ارتياحنا واعتزازنا بالتجاوب القوي للعديد من القطاعات المناضلة العاملة في القطاع العمومي أو القطاع الخاص وذلك من خلال الإعلان عن تجندها واستعدادها للدفاع عن مقررات المؤتمر الاستثنائي والمؤسسات المنبثقة عنه.
ما ضاع حق وراءه مطالب
الرباط في: 11 أكتوبر 2010
المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم