وزراء أقاموا سهرات ماجنة من المال العام!

كشفت يومية "الصباح" في عددها لنهار اليوم ، أن وزراء أقاموا سهرات ماجنة من المال العام، احتضنها فندق خمس نجوم بالبيضاء ، وأن رئيس غرفة الصناعة التقليدية قدم سندات ورطته، حيث تتكرر سندات الطلب المؤدى عنها من قبل غرفة الصناعة التقليدية لجهة البيضاء، والتي تشير في موضوعها إلى المستفيد بعبارة "وفد وزاري" ثلاث مرات، ضمن الوثائق التي حصلت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أثناء إجراء أبحاثها حول الاختلالات المالية التي عرفتها المؤسسة العمومية سالفة الذكر، أثناء فترة تولي مصطفى حركات رئاستها، إضافة إلى حالة رابعة أشارت فيها سندات الطلب إلى وفد رسمي.
و حددت النفقات حسب ما هو مبين في الفواتير، عكس ما تضمنته في سندات الطلب، إذ أشارت النفقات الحقيقية إلى تقديم مشروبات كحولية بفندق خمسة نجوم ووجبة عشاء مع إتمام السهرة في مرقص ليلي.
وقالت اليومية إن رئيس الغرفة المعتقل بسجن عكاشة، عجز عن تبرير الاختلاف بين الوثائق الممسوكة لدى غرفة الصناعة التقليدية، وتلك التي حصلت عليها الضابطة القضائية من الفندق المعني باستخلاص تلك الاعتمادات المالية.
و ذكرت اليومية أن مواجهة الرئيس بالحجج والأدلة التي قدمتها أمامه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لم تفض عن بوحه بأسماء الوزراء الذين استفادوا من سندات الطلب المسحوبة مستحقاتها من الميزانية، بل تأكد من خلال الاستماع إلى أعضاء مكتب الغرفة أن المبالغ صرفت في أغراض لا علاقة لها بتسيير المؤسسة العمومية، وأن الرئيس والمدير عمدا إلى التزوير والتلاعب في وثائق إدارية عن طريق تقديم سندات طلب وهمية لتبرير مختلف النفقات.
و أوضح المصدر ذاته ، أن الاختلالات التي نهجها الرئيس السابق للغرفة لم تتوقف عند هذا الحد، بل تعدتها إلى التعاقدات مع شركات، بمنح سندات طلب تحمل مبالغ مالية مهمة، لفائدة شركات لم تقم بإنجاز أي خدمة، ومن ضمنها شركة مملوكة لزوجته، استفادت من الملايين المصروفة لها بتبريرات أن شركتها أنجزت أشغالا لفائدة المؤسسة العمومية، إلا أنه حين الاستماع إلى الزوجة، أكدت أنها لم تقم بأي أشغال وأن شركة أخرى هي التي أنجزت الأشغال ليكشف التحقيق الطريقة الملتوية التي كان ينهجها الرئيس في تفويت المال العام، إذ أن الصفقة تناط بالزوجة بمبلغ معين، ويتم انتداب شركة أخرى للقيام بالأشغال، لتتقاضى بعد ذلك مستحقاتها من الشركة المحظوظة وليس من الغرفة مباشرة.