اتهم الفاعل الجمعوي و النقابي عبد الواحد قايقاي مندوبية وزارة الصيد البحري بالحسيمة بالتقاعس و التواطؤ في استنزاف الثروة السمكية بالحسيمة وذلك من خلال غض الطرف على التجاوزات التي يرتكبها بعض الصيادين الذين يعمدون الى صيد اسماك دون القامة القانونية وعرضها للبيع بسوق السمك بميناء الحسيمة دون اي رقيب ولا حسيب. واكد قايقاي في مقال له توصلت شبكة دليل الريف بنصه انه واثناء تفقده يوم الاحد 5 غشت رفقة بعض زملائه من مهنيي الصيد البحري بالحسيمة الكميات المصطادة من الاسماك دون القامة القانونية والمعروضة للبيع بسوق السمك بالميناء' فوجئ بموظف يسمى ميلود تابع لمندوبية الصيد البحري بالحسيمة يتلقى رشى تتراوح قيمتها بين 20 و50 درهم مقابل غض الطرف والسماح ببيع الانواع الصغيرة من الاسماك . واضاف قايقاي انه مباشرة بعد ذلك اتصل بالمسؤولة عن المكتب الوطني للصيد والتي اكدت له ان مندوبية الصيد البحري هي المسؤولة عن مبيعات الاسماك وهي من ترخص ببيعها او تقوم بحجز الاسماك في حالة ثبوت انها دون الحجم القانوني. وبدوره اكتفى مندوب الصيد البحري بتوجيه الفاعل الجمعوي الى شرطة الميناء لابلاغها بالواقعة قبل خروج الشاحنات المحملة بالاسماك غير المرخصة غير ان الفاعل سيتفاجئ اكثر عندما يجد ان بوابتي المناء فارغتين لا من الشرطة ولا من الجمارك ولا من ممثل اي ادارة اخرى ، ليتوجه بعد ذلك الى المركز الرئيسي للشرطة لاخطارهم عن كل ما حدث ' ليقوم بدوره الضابط المكلف بتوجيه الفاعل وزملائه الى وكيل الملك والذي حسب رأيه الوحيد الذي يمكن ان يحرك المسطرة لوضع حد للمتاجرة الغير المشروعة التي تقع بميناء الحسيمة. ومع كل هذه التجاوزات تساءل الفاعل عن الجهة التي تحمي الثروة السمكية بالمنطقة و التي تراقب ما يدخل وما يخرج من ميناء الحسيمة الذي تبقى ابوابه في اغلب الاحيان بدون حراسة وهو ما يستغله صيادي الاسماك غير القانونية لاخراج هذه الاسماء بدون اي مراقبة وتساءل ايضا عن السبب الذي يجعل المسؤولين لا يتخذوم الاجراءات الصارمة ضد المتلاعبين بالثروة السمكية داعيا الراي العام بالمنطقة الى النهوظ و الدفاع عن ثرواته الثمينة و الوحيدة كما دعا المسؤولين الاقليميين و البرلمانيين و مستشاري البلدية ان يواكبوا هذه المعضلة الخطيرة على حد وصفه.
