لقاء دراسي حول حماية المخزون السمكي للحسيمة

نظمت كل من جمعية أزير لحماية البيئة، وجمعية بويرتو، مائدة مستديرة لتدارس إشكالية الانهيار الفضيع التي أصبحت تعرفه الثروة السمكية بمنطقة الصيد التابعة للحسيمة. اللقاء الذي احتضنه المركب الثقافي والرياضي بالحسيمة، ضم العديد من الفعاليات العاملة بقطاع الصيد البحري لميناء الحسيمة، وكذلك ممثلي البحارة، والمصالح الادارية المتدخلة في قطاع الصيد البحري، واشتمل اللقاء على تقديم عرض نظري معزز بأشرطة فيديو وصور ألقاه محمد الأندلسي، رصد خلاله مختلف مظاهر التخريب الذي يعرفه المجال البحري للحسيمة، وقد أوجز المتدخل العوامل المسؤولة عن تراجع مخزون الصيد البحري في الصيد بالمتفجرات، التي ظلت سواحل الحسيمة مسرحا لها لسنوات طويلة، وهو ما أدى لتراجع الأسماك السطحية بشكل مثير، حيث لازالت حسب المتدخل هذه الطريقة في الصيد جد متفشية ولم تعد مقتصرة على السواحل والأجراف، بل تعدتها لاستعمال القوارب وقتل قطيع الأسماك في عرض البحر، بالإضافة إلى الصيد في المياه القليلة العمق من طرف مراكب الجر، التي تأتي على الأخضر واليابس، وتؤدي إلى تخريب أماكن نمو وعيش وتكاثر الأسماك، كما تخرب الشعب المرجانية النادرة، والمحمية الموجودة بسواحل الحسيمة،
واعتبر المتدخل أن هذه الطريقة من الصيد تعتبر الأكثر فتكا بما تبقى من مخزون المنطقة من الأسماك، حيث تعتبر معظم هذه المراكب غير مجهزة وهو ما يدفعها لتكثيف نشاطها في المياه القليلة العمق والقريبة من الشواطئ، كما أشار ذات المتدخل لصيد الأسماك الصغيرة، وبيوضها، في منطقة التوالد المعروفة جغرافيا بخليج انكور، باستعمال شباك محرمة، تشبه القماش، تسمح بالكاد بمرور المياه، حيث يقوم الصيادون المخربون، باصطياد يرقات الأسماك وبيعها بالأسواق دون أن يكونوا على وعي بالتأثير الهدمي لهذه الطريقة في الصيد على مخزون الأسماك،
من جهة أخرى يعتبر الصيد بالغوص، والغير المرخص له من العوامل المسببة في نفاذ بعض الأصناف النادرة من الأسماك، خاصة الميرو، الذي يتم استهدافه من طرف الصيادين الاجانب، خاصة بالمنطقة البحرية للمنتزه الوطني للحسيمة، حيث عادة ما يقوم هؤلاء بإرشاء حراس السواحل، الذي يتغاضون عن عمليات الغطس في البحر التي تستهدف أجود الأسماك، من جهته أكد المندوب الجهوي للصيد البحري، على أن سواحل الحسيمة كانت مسرحا في مضى لكل انواع التخريب انطلاقا بالصيد بالمتفجرات، والصيد العشوائي، وانتهاء بالصيد الغير القانوني، وبيع أسماك غير قانونية بأسواق الميناء، واعتبر ذات المسؤول أن إنقاذ ما تبقى من مخزون المنطقة السمكي يستوجب تكثيف جهود كل المتدخلين بالقطاع، وتفعيل القوانين للقضاء على الصيد العشوائي والجائر.
المتدخلون بدورهم أشاروا لمشكل تراجع الأسماك، وما نتج عنها من هجرة جماعية للعديد من المراكب نحو موانئ أخرى، وهو ما أصبح ينذر بإفلاس القطاع، البحارة طالبوا وزارة الصيد البحري، بحماية البحار من التشرد عن طريق التفكير في تدبير الأزمة التي يعيشها القطاع، وتفعيل إجراءات ملموسة، وتقديم نقط واضحة لمعالجة إشكالية تناقص الأسماك.