دعوات لإخراج قانون لضمان الحق في الوصول إلى المعلومة

أجمع حقوقيون وإعلاميون وأكاديميون مشاركون في ندوة تحت عنوان «واقع وآفاق الحق في الوصول إلى المعلومة»، على ضرورة الإسراع بإخراج قانون يضمن الحق في وصول كافة المواطنين إلى المعلومة، بمن فيهم رجال الإعلام والصحافة، حتى تتم محاربة التعتيم الممارَس في الكثير من القطاعات، والتي يستغل المسؤولون عنها غيابَ مثل هذا القانون للتهرب
من واجب إطْلاع الرأي العام على مضمون السياسات العمومية..
وفي هذا السياق، قال رشيد الفيلالي المكناسي، الرئيس السابق لمنظمة ترانسبارانسي -المغرب، إنهم كانوا السباقين إلى اقتراح مشروع قانون يضمن الحق في الوصول إلى المعلومة، وهو المشروع الذي يرتكز، بالأساس، على التعريف بهذا الحق وإلزام جميع الإدارات العمومية بضمان هذا الحق لجميع المواطنين، بمن فيهم رجال الصحافة والإعلام، مع سن عقوبات على المسؤولين الذين يرفضون الخضوع لهذا القانون.
وأكد الفيلالي، الذي كان يتحدث خلال الندوة المنظمة من طرف منظمة حريات الإعلام والتعبير، أن المادة ال27 من الدستور المغربي الجديد تجعل إمكانية تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومة ممكنا جدا، رغم وجود تفسيرات متشددة من طرف المسؤولين المغاربة، خاصة في ما يتعلق بوجوب الحفاظ على السر المهني في إطار الوظيفة العمومية.
واعتبر الفيلالي أن الخلط الذي يقع بين حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة راجع بالأساس إلى كون المفهومين يستلهمان روحيهما من الفصل ال19 من العهد الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدا أن ضمان الدول لهذه الحقوق، يمنحها قدراً أكبرَ من الحكامة داخل مؤسساتها العمومية ويوطد مبادئ دولة الحق والقانون.
من جهته، اعتبر محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير، أنه «تم في المغرب إرساء منظومة محكمة للتعتيم في ما يتعلق بالوصول إلى المعلومة في الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة، رغم أن الرواية الرسمية تحاول إيهامنا بأننا دخلنا إلى عهد جديد، أصبح فيه الوصول إلى المعلومة مسألة متاحة أمام الجميع».
يذكر أن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان كان قد أصدر بيانا يطالب فيه الحكومة بالالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها المغرب والعمل على تطبيق الفصل ال27 من الدستور، والذي ينص على «حق المواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المكلفة بتدبير المرفق العمومي».