اتهم معطلو فروع تنسيق إقليمالحسيمة المنضويين تحت لواء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب مسؤولين اقليميين وفي مقدمتهم والي الجهة ورئيس المجلس الجهوي بالتواطؤ في توظيفات "مشبوهة" بمجموعة من المؤسسات و المصالح الاقليمية بالحسيمة (ولاية جهة تازةالحسيمة تاونات، المجلس الجهوي، المركز الجهوي للإستثمار، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، الجماعات الترابية : أجدير ، امزورن ، زاوية سيدي عبدالقادر ) حسب ما جاء في بيان موقع باسم السكرتارية الاقليمية توصلت شبكة دليل الريف بنسخة منه. ونددت فروع التنسيق الاقليمي بما وصفته بسياسة التوظيفات المشبوهة حسب المعايير المعهودة ( محسوبية ، محزوبية ، زبونية …)، كما عبرت عن سخطها جراء حرمان أبناء المنطقة من حقهم في الشغل القار و الزج بمناضليها في غياهب السجن و في غياب أدنى الشروط القانونية للمحاكمة العادلة على حد تعبير البيان. وطالب المعطلون في ذات الوثيقة بفتح حوار جاد مع فروع التنسيق الاقليمي على ارضية ملفهم المطلبي واطلاق سراح المعتقلين محملين المسؤولية "للمتورطين في التوظيفات المشبوهة و المسببين المباشريين و الغير المباشرين في اغتيال و اعتقال و إلحاق عاهات مستديمة في حق معطلي فروع التنسيق الإقليميبالحسيمة"، كما عبروا عن ادانتهم ل"المراسيم الوزارية " و " التصريحات الحكومية " فيما يخص التوظيف المباشر.