إسبانيا تشن حملة اعتقالات واسعة ضد المهاجرين المغاربة

أكدت الشرطة الإسبانية مساء أمس الأحد تكثيف حملة اعتقال المهاجرين غير القانونيين، معتبرة أن التعليمات الموجهة لمختلف المفوضيات "تندرج في صميم تطبيق القانون المتعلق بالأجانب".
وكانت الصحف الإسبانية قد أوردت فحوى مذكرة داخلية للشرطة الوطنية تأمر فيها عناصرها بتكثيف الاعتقالات في صفوف المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية مع إعطاء "الأولوية" للمغاربة على اعتبار أن عملية إرجاعهم لبلدهم "أقل كلفة".
وحسب المذكرة التي نشرت الصحف مقاطع منها، فإن المغرب يحتل الأولوية في هذه الحملة "لكون عمليات الطرد تتم عموما برا، بينما لا يجري ترحيل المواطنين البوليفيين حاليا لأن المقاعد محدودة على الرحلات الجوية المتجهة إلى بلدان أمريكا اللاتينية".
وأوضح نفس المصدر أن المغاربة محل أولوية في هذه الحملة بالنظر إلى سرعة مسطرة الترحيل والكلفة المنخفضة لعملية الإبعاد نحو المغرب.
ووفق المذكرة، فإن على كل مفوضية شرطة أن توقف عددا محددا من المهاجرين كل أسبوع، وفي حال عدم بلوغ الحصة المحددة، فإن بإمكان العناصر المجندة لهذه الحملة تعقب مهاجرين في الدوائر المجاورة.
وفي دائرة باييكاس بمدريد، حيث يعيش مئات المغاربة وعدد كبير من المهاجرين من جنسيات أخرى، فإن المذكرة حددت كهدف توقيف 35 مهاجرا كل أسبوع.
واتصل عدد من المواطنين المغاربة بمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد من أجل التظلم بخصوص "المعاملة المهينة" التي يتلقونها منذ أسابيع في مفوضيات الشرطة، بل ذهب بعضهم إلى تأكيد تعرضهم لأعمال "تعذيب".
وتلك حالة الشاب محمد أمين غالب جنياح الذي تعرض للضرب مرات عديدة في غرفة مظلمة وبعيدا عن كاميرات المراقبة بمركز إيواء المهاجرين في برشلونة، وفقا لما أفاد به لوكالة المغرب العربي للأنباء محاميه ألونسو ديلغادو تورينتس.
وتم طرد محمد أمين في الأسبوع الماضي إلى طنجة بينما طالب محاميه قضائيا بإجراء فحص طبي وإقامة خبرة على يد الطبيب الشرعي من أجل رفع دعوى ضد الشرطة.
وفي توضيح توصل به مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد، لم تنف الإدارة العامة للشرطة والحرس المدني وجود هذه المذكرة، مبرزة أن التعليمات الموجهة للشرطة صدرت بناء على "الظروف السكانية والأوضاع الجنائية لكل منطقة، في إطار التطبيق الدقيق للقانون المتعلق بالأجانب".
و.م.ع