10 سنوات سجناً لشرطي فرنسي إغتصب مغربية داخل مقر أمني

قضت محكمة إيفلين الفرنسية، بإدانة شرطي إغتصب مغربية كانت قيد الاحتجاز في إحدى مفوضيات الشرطة وهي مخمورة، وحكمت عليه بعشر سنوات سجناُ نافذة، بعدما استأنست لقيامه باغتصاب امرأة مغربية وحاملة للجنسية الإسبانية، في إحدى ليالي شهر ماي 2012.
وكانت الضحية، 44 عاما، تقدمت بشكاية لدى المدعي العام الفرنسي، تتهم من خلالها الشرطي باغتصابها حينما كانت تقضي ليلة إحتجاز في مفوضية الشرطة التابعة لمنطقة "Mantes- la- jolie"، مشيرة إلى أن المتهم استغل حالة السكر الطافح التي كانت عليها ليقدم على اغتصابها.
وقالت المغربية لمصالح الأمن إنه " تم إعتقالي في حالة سكر و إكتئاب قبل أن تتحول الزنزانة التي وضعت بها إلى مكان لممارسة الجنس والإغتصاب" مضيفة أنها لم تحرك ساكنا وظلت في حالة صدمة من الرائحة الكريهة التي عليها الزنزانة ، كما أنها كانت خائفة من الشرطي الذي له عضلات قوية ويحمل مسدسا.
ومن جانبه دافع الشرطي عن نفسه أمام هيئة الحكم قائلا إن الأمر يشوبه "سوء فهم جنسي" وأنه لم يعمد إلى اغتصاب الضحية أو التحرش بها، وأنها هي التي أغوته لممارسة الجنس معها، غير أن المحكمة لم تقتنع بتفنيده واقعة شططه وتعسفه في استعمال سلطته كشرطي وقررت سجنه.
وترى النيابة العامة الفرنسية، في المرحلة الابتدائية، أنه لا يمكن الحديث عن إستعداد وقبول من لدن الضحية لممارسة الجنس داخل مفوضية للشرطة وهي في حالة سكر طافح، مشيرة إلى أن المتهم إستغل الحالة التي كانت عليها ضحيته ليمارس عليها ساديته ويغتصبها.
يشار إلى أن القضية إستأثرت باهتمام الرأي العام الفرنسي، فيما يشرع دفاع المتهم في الإعداد لخوض مرحلة الإستئناف من أجل الإفراج عن موكله على حد ما نقلته وسائل إعلام فرنسية.