العماري: لا نريد اكتساح الانتخابات لكن لا يجب أن ننزل عن نتائج 2009

نفى إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وجود نية لدى الحزب لاكتساح الانتخابات المقبلة، حيث سجل أن «البام» تأسس لتوقيف الاكتساح، وأن يأخذ كل ذي حق حقه. بالمقابل أكد أن «الأصالة والمعاصرة يحترم نفسه، ولا يجب أن ينزل إلى أقل من نتائج انتخابات 2009، إن لم يكن أكثر».
ودعا العماري، خلال تقديمه عرضا حول استعداد الحزب للانتخابات المقبلة، بمناسبة انعقاد الدورة 18 للمجلس الوطني أول أمس السبت بمدينة الصخيرات، رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، باعتباره المشرف على الاستحقاقات الجماعية المقبلة، أن «ينظم الانتخابات بالطريقة التي سينجح بها حزبه، شريطة أن يعترف بنتائجها». ورسم العماري، بصفته رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، صورة عن المواصفات المطلوبة في المرشحات والمرشحين الذين سيتقدم بهم الحزب.
وأكد في هذا السياق على ضرورة التوفر على الكفاءة والنزاهة والصدق وحب الآخر قبل حب أنفسهم. كما أكد على ترشيح 50 في المائة من النساء اللواتي يردن خدمة مصلحة البلاد، «ماشي باش نعمرو الشقف»، وفق تعبيره. وحذر العماري من استقطاب المرشحين، الذين استقالوا من أحزاب أخرى بسبب مشاكل مع رؤساء وقيادات تلك الأحزاب، حيث سجل أن هؤلاء سيدخلون أيضا في صراع مع «البام». كما أكد على ضرورة توفر الحزب على ثلاثة مرشحين في كل دائرة من أجل تفادي أي مفاجأة تتعلق بعدم قدرة أحد المرشحين على التقدم للانتخابات.
وأعلن العماري أن الحزب يريد تغطية 100 في المائة من الدوائر، حيث دعا أعضاء المجلس الوطني إلى أن يصبحوا «بركاكة شرفاء» لرؤساء اللجان الجهوية للانتخابات، عبر مدهم بالمعلومات الكافية والحقيقية عن إمكانيات باقي الأحزاب. وأوضح أن هذه المعلومات ستوضح للحزب أرضية تنسيقه مع باقي الأحزاب المنافسة. إلى ذلك أعلن نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عن قرار الحزب عدم تشكيل أي ذراع نقابي، حيث تقرر أن ينخرط مناضلوه، في حالة رغبتهم في ذلك، في المنظمة الديمقراطية للشغل، مع عدم إلزام أعضائه المنخرطين في باقي النقابات بالانسحاب منها.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني، وجه مصطفى بكوري، الأمين العام للحزب، انتقادات شديدة اللهجة إلى حكومة بنكيران. واتهم بكوري الحكومة ب«التحايل الممنهج على الدور التشريعي للبرلمان، بمحاولة إجهازها على حق المعارضة في التشريع. وهو ما يشكل استهدافا مباشرا للحقوق الدستورية وضربة للديمقراطية في الصميم». واعتبر الأمين العام للحزب أن «مشروع قانون المالية سيكرس السنوات العجاف من ولاية هذه الحكومة، التي تبدو مصرة على إضاعة فرصتها الأخيرة في بناء منظور استراتيجي مجدد ومبتكر للاقتصاد الوطني، وفي إطلاق الإصلاحات المهيكلة الكبرى». وأكد بكوري على أن هذه المحطات وغيرها «تقدم مؤشرات حقيقية على خيبة الأمل من حصيلة عمل حكومي ما يزال يستنزف رصيد الثقة لدى مختلف مكونات الشعب المغربي، ولا يتردد في الاستهتار بمقومات الممارسة الديمقراطية، وفي تفويت حتى الفرص القليلة المتبقية من أجل الرفع من مؤشرات التنمية وتوفير شروط العيش الكريم والمشروع».