منتدى الكفاءات الريفية الشابة يدعو إلى مواصلة النضال من أجل تحقيق مطلب الريف الكبير

نتابع من داخل "منتدى الكفاءات الريفية الشابة " بأهمية بالغة مستجدات التقسيم الجهوي الجديد للمملكة، وكذا النقاش المواكب له، خاصة بعد صدور مشروع المرسوم القاضي بإلحاق إقليم الحسيمة بجهة "طنجة تطوان" تحت مسمى جديد، جهة "طنجة تطوان الحسيمة".
فعلى امتداد تاريخ الدولة المغربية، تعتبر منطقة الريف من بين المناطق الأكثر تهميشا ومعاناة من ويلات غياب استراتيجية واضحة للتنمية اتجاه هذه المناطق، وهذا يتضح جليا من خلال الطابع الإستعجالي لجل المبادرات التي استفاد منها الريف دون تخطيط مسبق.
فعلى سبيل التذكير لا الحصر، نجد هناك مشروع "الديرو" الذي جاء نتيجة احتجاجات شعبية عارمة لسنة 1959، كرد فعل على سياسة الآذان الصماء التي نهجتها الدولة الحديثة الإستقلال اتجاه سكان هذه المناطق.
مشروع PAIDAR-Med والذي نتج عنه خلق وإنشاء "وكالة إنعاش أقاليم الشمال"، قد جاء هو الآخر مباشرة بعد استفحال مشاكل زراعة الكيف في أقاليم الشمال، بعد حملة اعتقالات واسعة نفذتها وزارة الداخلية سنة 1994 في حق المزارعين البسطاء.
مشروع إعادة الإعمار وتنمية أقاليم الحسيمة، فهو كذلك لم يأتي إلا بعد كارثة زلزال 24 فبراير 2004.
وبهذا يتضح أن جل المشاريع التي استهدفت منطقة الريف، كانت وليدة معطيات ووقائع ظرفية، فرضت على الدولة قسرا، مما دفعها الى التعامل مع هذه المعطيات المذكورة وفق هواجس أمنية أكثر منها تنموية.
ومن هذا المنطلق ننبه الحكومة المغربية إلى مخاطر نهج الأسلوب السابق للتعامل مع هذا الورش التنموي الكبير، لكون الجهوية أصبحت إحدى أهم الأسس التي تميز الأنظمة الديمقراطية المعاصرة. والمغرب على غرار التجارب المقارنة الرائدة في هذا المجال عمل على اعتماد أسلوب اللامركزية. إلا أنه نموذج ظل يتخبط في حسابات ضيقة، يمكن تلخيصها أساسا في ما يلي:
● التقسيم الجهوي بالمغرب ظل في مجمل مراحله يخضع للهواجس الأمنية والمقاربات الأمنية أكثر منها للاعتبارات التاريخية والجغرافية والثقافية والتنموية.
● إن مسار تجارب اللامركزية بالمغرب طبعها منطق الوصاية المفرطة، والذي أدى إلى استغلال خيرات المحيط بشكل فظيع من طرف السلطة المركزية بدل استثمارها في اتجاه الدفع بعجلة التنمية المحلية وتحرير الطاقات.
● عودة منطق قديم_جديد يحاول ممارسة الوصاية على إرادة ساكنة الريف، عبر آلية توقيع العرائض للتأثير على مطلب ساكنة الحسيمة في إلحاق إقليمهم بجهة "طنجة تطوان" لمجموعة من العوامل السالفة الذكر، وهذا السلوك نابع بالأساس من مصالحهم الشخصية بقصد الإنتفاع والاستغلال الانتخابوي، ولو حتى على حساب تغييب الهوية الترابية للمنطقة ومصالح أبنائها.
● رفض التداول في مشروع مرسوم القاضي بإلحاق إقليم الحسيمة بجهة " طنجة تطوان "، يؤكد أن الحكومة المغربية الحالية لم تتخلص بعد هي الأخرى من أخطاء الحكومات المتعاقبة، اذ تعيد إنتاج نفس منهجية التعامل مع الريف والريفيين.
انطلاقا مما سبق ذكره، وانسجاما مع توجهات الخطاب الملكي 3 يناير 2010 الذي يؤكد فيه جلالته على أن التقسيم الجهوي ليس مجرد إجراء تقني أو إداري محض، بقدر ما هو توجه حاسم لتحديث الدولة والنهوض بتنميتها. ومن باب الترافع الإيجابي على قضايا الريف إنسانا ومجالا، نعلن من داخل "منتدى الكفاءات الريفية الشابة" ما يلي:
● إدانتنا للتوظيف السياسوي الانتخابوي الضيق لورش التقسيم الجهوي الجديد باعتباره مشروعا يهم كل ساكنة الوطن بدون استثناء، كما ندين كل محاولة للسقوط بهذا الورش في النزعات الإنتفاعية من طرف بعض المحسوبين على الجسم السياسي الحزبي بالمنطقة.
● إشادتنا الكبيرة بالتفاعل الإيجابي من طرف الدولة المغربية مع مطالب الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية بمنطقة الريف.
● رفضنا التام تقسيم "الريف" جغرافيا بين جهات الشرق والشمال، وندعو كل الفعاليات المدنية والسياسية إلى تكثيف الجهود، ومواصلة النضال من أجل بلوغ مطلب "الريف الكبير".
● استنكارنا الشديد تأجيل المصادقة على مشروع مرسوم القاضي بإلحاق اقليم الحسيمة بجهة "طنجة تطوان" من طرف رئيس الحكومة في اجتماع المجلس الحكومي ليومه 22 يناير 2015.
● مطالبتنا بتغيير الحدود الكولونيالية لإقليمي تازة وكرسيف وفق معايير التجانس المجالي والمجتمعي.
وختاماً نؤكد من داخل "منتدى الكفاءات الريفية الشابة" بأن عملية بناء المغرب المتعدد الذي يجب أن يتسع للجميع، يمر أساسا عبر بوابة التقليص ما أمكن من عدد الجهات، مع العمل على منحها صلاحيات واسعة وواضحة، وتمكينها من موارد مالية كافية من أجل بلوغ تنمية حقيقية.
كما ندعوا كل الفعاليات المدنية والسياسية والحقوقية بالريف إلى الانخراط التام في النقاش المتجدد الذي يعرفه هذا الورش التنموي الكبير، وذلك من أجل التناظر العميق حول مستقبل الريف إنسانا ومجالا.