بوكوس: بعض أساتذة الأمازيغية لا ينطقون بها

أقر أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بوجود جملة من المشاكل، اعترضت تعميم اللغة الأمازيغية وإدماجها في الحياة العمومية، سيما في المنظومة التعليمية.
فرغم مرور حوالي 12 سنة على صدور قرار تدريس الأمازيغية، مادة في التعليم الابتدائي، إلا أنه لم يحقق بعد الأهداف المرجوة منه.
وكشف بوكوس، الذي حل ضيفا على «نادي ليكونوميست» بالرباط، أمس (الثلاثاء)، أن الوضعية المتأخرة في تعليم الأمازيغية وإدراجها مادة في منظومة التعليم الابتدائي تظهر بالملموس من خلال آخر المعطيات الرقمية والإحصاءات المتوفرة، ذلك أنه، منذ سنة 2003، إلى اليوم، «يوجد فقط 5065 أستاذا يدرسون الأمازيغية بالمدارس الابتدائية، 10,35 في المائة منهم فقط، أي ما يناهز 525 أستاذا، هم أساتذة متخصصون، أي أنهم يدرسون فقط الأمازيغية، فيما يدرس الباقون مواد أخرى إلى جانب الأمازيغية»، يقول عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الذي نبه أيضا إلى أن هؤلاء الأساتذة ليسوا جميعهم ناطقين بالأمازيغية.
معطى آخر يؤشر على حدة التعثر والصعوبات التي تواجه إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية، يكمن في عدد التلاميذ الذين يحظون بفرصة تعلم الأمازيغية، ولا يتجاوز عددهم 13 في المائة من تلاميذ التعليم الابتدائي، أي ما يناهز 780 ألف تلميذ، من أصل 6 ملايين و791 ألف تلميذ يتابعون هذه السنة تعليمهم بمؤسسات التعليم الابتدائي، «علما أن أغلبهم يتمركزون بجهة سوس ماسة درعة». وبلغة الأرقام دائما، فإن 11 في المائة فقط من أقسام المنظومة التربوية مخصصة لتدريس اللغة الأمازيغية، وتتوزع على 30 في المائة من المؤسسات التعليمية على مستوى التراب الوطني، وهو وضع قال عنه بوكوس، إنه كاف لرسم صورة واضحة عن تطور تدريس الأمازيغية التي لم تحقق بعد المستوى المطلوب، ولم تبلغ أفق التصورات التي وضعت بشأنها عند إقرارها.
وقال بوكوس «صحيح أن تدريس الأمازيغية مستجد مهم، وبدأنا من لاشيء، إذ لم يكن هناك لا الموارد البشرية اللازمة، ولا الحوامل البيداغوجية، من كتاب مدرسي ودليل الأستاذ، بل لم يكن هناك حتى تصور لمنهاج اللغة الأمازيغية، سنة 2003، الذي حرصنا على إعداده في غضون سنة، إلا أن النتائج المحصلة، رغم إيجابياتها، مازالت محدودة».
وعن أسباب هذه الوضعية، أوضح عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أن الأمر لا يتوقف عند وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وما إن توفرت الإرادة السياسية لدى القائمين عليها، وعلى رأسهم الوزير، لنقول إنه سيتم تطوير تدريس اللغة الأمازيغية وتيسير إدماجها، «بل يلزم توفر ثلاثة شروط أساسية».
وأكد أن الشرط الأول يكمن في انخراط مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وإرادته في الدفع بالتجربة، وهو ما يسمح بتوفير الأساتذة، وتحسيس أولياء التلاميذ بأهمية تدريس اللغة الأمازيغية، ويعطي تعليمات للنواب، الذين بدورهم يعطون التوجيهات لمديري المؤسسات، فتتم العملية بسلاسة أكبر، «وهو بالضبط، ما وقع مع مدير الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة درعة، التي تصدرت لائحة الجهات الأكثر تدريسا للأمازيغية».
أما ثاني الشروط، فهو في تعزيز منظومة النصوص القانونية بشكل يفرض إجراء تقييم وامتحانات إشهادية في اللغة الأمازيغية، شأنها شأن باقي المواد، لتجاوز الإهمال والتحقير الذي يعانيه تدريسها، مضيفا أن الشرط الثالث يقوم على تعزيز التواصل.