الاتحاد الأوروبي يريد إغلاق حدوده بهدف الحد من تدفق المهاجرين

مع الازدياد المستمر في طلبات الهجرة والتهديد الناتج عن الشبان الأوروبيين الذين انضموا إلى صفوف الجهاديين في سوريا والعراق، تريد أوروبا إغلاق حدودها منعا لتدفق المهاجرين من بلدانهم الأم.
وبهذا الخصوص قال وزير داخلية لاتفيا، ريهاردز كوزلوفسكيس، لدى وصوله إلى بروكسيل، اليوم الخميس، لترؤس اجتماع مع نظرائه الأوروبيين إن “ضغط الهجرة يزيد باستمرار”.
وأظهرت آخر إحصاءات الوكالة الاوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) أن “عبور الحدود في شكل غير شرعي” ازداد ثلاث مرات وارتفع من مئة ألف إلى 274 ألفا بين 2013 و2014.
ويواصل الوضع تدهوره في الجنوب والشرق. فخلال عام، ازداد عبور المهاجرين وطالبي اللجوء في وسط المتوسط نحو إيطاليا أربع مرات من 45 ألفا إلى 174 ألفا. وبلغ الضعف في شرق المتوسط مع 50 ألفا فيما ازداد من عشرين ألفا إلى 37 الفا في البلقان عند الحدود بين المجر وصربيا.
ويواجه الاتحاد الاوروبي صعوبة كبيرة في التعامل مع هذه الظاهرة في ظل انعدام التضامن بين دوله على صعيد استقبال المهاجرين وطالبي اللجوء.
وباتت أبواب اللجوء تغلق تدريجيا في الاتحاد الأوروبي. فالدنمارك شددت قواعدها وبلجيكا خفضت عدد مراكز الاستقبال لديها فيما أعلنت ألمانيا والسويد أن نظاميهما يواجهان “صعوبة بالغة” بسبب تدفق طالبي اللجوء من كوسوفو، كما أوضح دبلوماسي أوروبي.
ويرصد القادة الاوروبيون كل الإمكانات للتصدي لهذه الظاهرة في وقت تدفع إيطاليا شركاءها إلى التحرك. وقد وصل إلى سواحلها منذ بداية العام نحو ثمانية آلاف مهاجر. وأورد رئيس “فرونتكس”، الفرنسي فابريس لياندري أن ما بين 500 الف ومليون مهاجر مستعدون للمغادرة انطلاقا من السواحل الليبية.
ونبه وزير الداخلية الايطالي انجيلينو الفانو إلى أنه “اذا لم تحل المسألة الليبية فمناقشة مسألة الهجرة مع الأمل بمنع عمليات المغادرة هي بدون طائل”.
وأضاف أن “الأولوية بالنسبة إلى المجتمع الدولي برمته يجب ان تكون اقامة مراكز في افريقيا للتعامل هناك مع طلبات اللجوء وتحديد ما اذا كان يمكن قبولها”.
وقال نظيره الفرنسي برنار كازنوف “ينبغي ان نحدد مع المفوضية العليا للاجئين شروط التعامل مع من يسعون للجوء إلى أوروبا لتفادي استقلالهم زوارق”.
وتابع الفانو “من نالوا الموافقة يمكنهم المجيء الى الاتحاد الاوروبي ولكن يجب توزيعهم في شكل عادل بين كل الدول”.
وعلق مصدر دبلوماسي “المشكلة أنه ينبغي القيام بكل ذلك على قاعدة طوعية”.
وتدعو ألمانيا والنمسا أيضا إلى إقامة مراكز استقبال في بلدان شمال افريقيا. لكن وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير أقر بأن “هذا الأمر سيتطلب وقتا”.
وعلى الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدا للتعامل مع قادة لم يسبق أن تعاون معهم. وعلق ديمتريس افراموبولوس المفوض الأوروبي المكلف بهذا الملف “علينا الا نكون سذجا. تعاوننا مع انظمة ديكتاتورية لا يعني اننا نمنحها شرعية. ولكن علينا ان نتعاون حيث قررنا التصدي لتهريب البشر والاتجار بهم”.
وتشديد المراقبة عند الحدود هو ايضا اولوية للتصدي لخطر عودة الشبان الاوروبيين المتطرفين الذين يقاتلون في سوريا والعراق.
ودافع كازنوف عن ضرورة مراقبة المواطنين الاوروبيين في مطارات فضاء “شنغن” في شكل منهجي ومنسق بهدف القضاء على أي خطر يشكله المنضوون في التنظيمات الجهادية.
لكن هذا الطلب لا يحظى بإجماع. وعلق كازنوف “في مواجهة المعارضات، يجب التحلي بالبراغماتية والقدرة على الإقناع”.
وأوضح دبلوماسي أوروبي أن “الهدف هو تحديد معايير المخاطر، ولكن ينبغي ان تحترم (هذه المعايير) الحقوق الأساسية”، لافتا إلى أن “وجهة المسافر أو البلد الذي يأتي منه يمكن أن يصبحا معايير لعمليات المراقبة هذه”.