تقرير أممي: المغرب مازال طريقا رئيسيا لعبور القنب الهندي

كشف تقرير أممي صدر يوم الجمعة الماضي أن المغرب طريق رئيسي في تجارة وزراعة القنب الهندي في العالم، بالرغم من تسجيل تراجع في كميات المخدرات التي ضبطتها السلطات مقارنة بسنوات ماضية، كما أشار التقرير إلى أن المغرب سجل تراجعا في المساحة المزروعة.
وأشار التقرير الصادر بعاصمة النمسا «فيينا» أن المغرب إلى جانب كل من إسبانيا وهولندا يشكلون البلدان الرئيسية لانطلاق ومرور القنب الهندي في العالم.
وأشار تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن السلطات المغربية سجلت تراجعا في المساحة المزروعة، إذ كانت المساحة المزروعة 47.196 هكتار في سنة 2013، في الوقت الذي كانت فيه المساحة المزروعة في سنة 2012 تصل إلى 52 ألف هكتار.
وأشار التقرير إلى أن الكميات المحجوزة من طرف السلطات المغربية بدورها تراجعت، إذ بلغت في سنة 2013 ما قيمته 107 طن، في الوقت الذي سجلت سنة 2012 حجز 137 طنا من القنب الهندي.
وسجلت الجزائر ارتفاع الكميات المضبوطة، إذ بلغت 212 طنا في سنة 2013، في الوقت الذي لم تكن تتجاوز 157 طنا في سنة 2012، كما كان الحال بالنسبة لمصر التي سجلت ارتفاعا في كمية القنب الهندي المضبوطة، إذ بلغت 84 طنا في سنة 2013، في وقت لم تتجاوز فيه الكمية المضبوطة في سنة 2012 أكثر من 12 طن من القنب الهندي.
وأقرت الهيئة الأممية بصعوبة تحديد المساحة المزروعة، إذ أن بعض البلدان تتكتم عن المساحات المزروعة، مما يصعب من إمكانية الحصول على رقم دقيق بخصوص المساحة المخصصة لزارعة القنب الهندي، مشيرة إلى أن القنب الهندي يزرع في جميع بلدان العالم، في الوقت الذي تشكل فيه إسبانيا وهولندا إلى جانب المغرب طرقا رئيسية لعبور أو انطلاق القنب الهندي تجاه وجهات
أخرى.
وكان تقرير سابق أصدرته الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات كشف أن المغرب لا يزال يحتل الصدارة كأكبر منتج لمخدر القنب الهندي على مستوى القارة الأفريقية وفي العالم، مشيرا إلى أن شمال إفريقيا التي سجلت ارتفاعا في عمليات حجز القنب الهندي تبقى المنطقة التي سجلت بها أكبر الكميات المحجوزة من هذه المادة.
يذكر أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات هي هيئة مستقلة مهمتها مراقبة تطبيق الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة المتعلقة بمراقبة المخدرات، وهو ما يسمح لها بجمع معطيات لإصدار تقارير سنوية حول المخدرات في العالم.