مخاطر التقنين

حذر "تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة 2013"، من تنامي ظاهرة تقنين المخدرات، ومن استعمالها لأغراض غير الأغراض الطبية، ورأى التقرير أن التقنين في حد ذاته يشكل تعارضا صريحا من بعض الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988، مؤكدا أن الهيئة الأممية تلاحظ بقلق -على سبيل المثال في تجربة الأروغواي، أن البرلمان في أروغواي قد وافق على تشريع جديد في يونيو 2013 سوف يتيح للدولة أن تراقب وتنظم الأنشطة المتعلقة باستيراد القنب ومشتقاته وإنتاجهما وحيازتهما بأي صفة كانت، وكذلك خزنهما وبيعهما وتوزيعهما بمقتضى أحكام وشروط تُقرر بلائحة تنظيمية لاستعمالها لأغراض غير الأغراض الطبية، ولم يصدق مجلس الشيوخ بعد هذا القانون. وتود الهيئة أن تشير إلى أن تشريعا كهذا في حال المصادقة عليه، سيكون متعارضا مع أحكام الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات. كما عبرت عن شعورها بقلق بشأن اعتماد حكومة هولندا لسياسات تسمح ببيع مقادير صغيرة من القنب وتعاطيها فيما يسمى بمقاهي "كوفي شبس"، موضحا أنها تعرب أيضا عن قلقها بشأن تشغيل ما يسمى "غرف استهلاك المخدرات"، وهي مرافق يمكن لمدمني المخدرات تعاطي المخدرات غير المشروعة فيها.
تقرير الهيئة الجديد لم يقف فقط عند حدود التنبيه إلى مخاطر تقنين المخدرات، بل حذر من انتشار عقاقير الوصفة الطبية، حيث لاحظت الهيئة أن ازدياد معدل انتشار تعاطي عقاقير الوصفات الطبية ظل محفوزا، وإلى حد بعيد، بتوفر تلك العقاقير على نطاق واسع، وكذلك بالتصورات الخاطئة بأن تعاطي الوصفات الطبية أقل قابلية لتسبيب الإدمان من تعاطي العقاقير غير المشروعة، موضحة أن المشكلة تفاقمت أكثر من جراء استعمال هذه العقاقير من دون وصفة طبية لغرض التداوي الذاتي.
وفي الوقت الذي دعا فيه البعض إلى تقنين زراعة الكيف بالمغرب، ونحى البعض منحى تقنين زراعته لأغراض طبية وصناعية تفجر نقاش في أوساط المجتمع المغربي، وجاء التقرير ليكشف أن المغرب لا يزال إلى جانب أفغانستان أكبر مصدر للقنب في العالم، خصوصا بالنسبة إلى الأسواق غير المشروعة في غرب أوروبا ووسطها، وإن رصد أن كيميات الإنتاج في المغرب آخذ في التراجع، وأوضح التقرير بناء على بيانات مضبوطات الجمارك للمنظمة العالمية للجمارك، أن نحو 116 طنا من راتنج القنّب بما نسبته 65 في المائة من الكمية الإجمالية التي ضبطتها السلطات الجمركية العالمية مصدرها المغرب. وأن شمال إفريقيا هو المنطقة التي ضبطت فيها أكبر كميات من القنب.
وكان "روبرت دجوي"، سفير الاتحاد الأوربي بالمغرب، حذَّر السلطات المغربية من التأثيرات السلبية التي يمكن أن تنجم عن تقنين زراعة القنب الهندي، دون أن يكشف عن طبيعة هذه التأثيرات.
وفي مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق بمدينة الدار البيضاء، قال روبرت دجوي، حسب وكالة الأناضول، "إذا قرر المغرب تقنين زراعة القنب الهندي، فيجب عليه أن يقوم بذلك بمسؤولية، وبشكل مفكَّرٍ فيه، لأن هذا التقنين ستكون له تأثيرات يمكن أن تكون سلبية"، دعيا الديبلوماسي الأوروبي الحكومة والبرلمان المغربيين إلى "بحث هذه القضية بشكل جيد قبل أن يقر بإمكانية الترخيص لزراعة القنب الهندي لاستخدامه لأغراض طبية على غرار المعمول به في هولندا".
وأظهر التقرير السنوي للمكتب الأمريكي الخاص بتتبع ومكافحة المخدرات بأن إنتاج المغرب من الحشيش يصل إلى 2000 طن منها 1500 طن توجه إلى الدول الأوروبية، واعتبر التقرير أن المساحة المزروعة في المغرب بنبتة القنب الهندي وصلت إلى 47 ألف هكتار.
وأوضح التقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، أن إسبانيا تُعد نقطة الدخول الرئيسية إلى أوروبا بالنسبة للقنب المغربي المنشأ والبوابة إلى الأسواق في غرب أوروبا ووسطها، إذ مثلت ما نسبته 34 بالمائة من المضبوطات العالمية من القنب في 2011، بينما مثلت مضبوطات السلطات المغربية ما نسبته 12 بالمائة، وفي عام 2011 كان نسبته 90 بالمائة من الضبطيات التي قامت بها سلطات الجمارك المغربية، عبارة عن شاحنات على متنها عبارات قاصدة إسبانيا.