قالت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في تقريرها لعام 2013 إن المغرب لا يزال إلى جانب أفغانستان، "أكبر مصدر للقنب الهندي في العالم، خصوصا بالنسبة إلى الأسواق غير المشروعة في غرب أوروبا ووسطها". وأضافت الهيئة، في تقريرها الذي أصدرته، الخميس، أنه "وفقا لبيانات المنظمة العالمية للجمارك، فإن نحو 116 ألف طنا من القنب الهندي، ما نسبته 65% من الكمية الإجمالية التي ضبطتها السلطات الجمركية عالميا، مصدرها المغرب". كما أوضحت، في التقرير نفسه، أن "إسبانيا تعد نقطة الدخول الرئيسية إلى أوروبا بالنسبة إلى القنب المغربي المنشأ والبوابة إلى الأسواق في غرب أوروبا ووسطها، إذ مثلت ما نسبته 34% من المضبوطات العالمية من القنب الهندي في عام 2011، بينما مثلت مضبوطات السلطات المغربية ما نسبته 12%". وفي أول رد فعل مغربي على مضامين هذا التقرير، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في مؤتمر صحفي، عقده مساء الخميس، إن بلادنا تمكنت "من تقليص حجم المساحة المزروعة بهذا المخدر مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 10 سنوات". وأوضح أن المساحة المزروعة بمخدر القنب الهندي في المغرب بلغت أكثر من 134 ألف هكتار قبل 10 سنوات، وتقلصت حاليا إلى 52 ألف هكتار، قبل أن يضيف: "هذا نجاح". غير أن الوزير المغربي اعترف بأن تقليص المساحات المزروعة "لا يعني بأن المشكل لم يعد قائما، بل هو موجود، وهناك عمل مكثف من المصالح المعنية بمكافحة المخدرات وفق القواننين المحلية والتشريعات الدولية"، على حد قوله. كما لفت إلى أن السلطات المغربية تمكنت العام الماضي من احتجاز 137 طنا من مخدر القنب الهندي، وهو ما يزيد عن 10% من المحجوز عالميا من هذا المخدر، مشددا على أن هذه "المؤشرات تعكس وجود مشكلة، لكن هناك تعبئة لمواجهة هذا المشكل وصيانة المكتسبات التي تحققت مثل تقليص حجم المساحات المزروعة". وتعد الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، منظمة مستقلة أنشئت عام 1968، وتضطلع بمهمة مراقبة تطبيق الاتفاقيات الدولية فيما يتعلّق بالمخدّرات، ويترأسها حاليا البلجيكي "ريموند يانس". وكان حزب الأصالة والمعاصرة، أكبر حزب معارض في المغرب، تقدم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بمقترح قانون لتقنين زراعة القنب الهندي، هو الأول من نوعه في تاريخ التشريع المغربي، يدعو إلى تنظيم استخدام هذه النبة المنتشرة بشكل واسع في أقصى الشمال المغربي، واستعمالها طبيا وعلاجيا، والمنع الكلي لتحويلها إلى مادة مخدرة وترويجها على هذا الأساس. وحسب إحصائيات صادرة عن وزارة الداخلية المغربية، فإن حوالي 90 ألف عائلة مغربية تعيش من عائدات هذه النبتة، خاصة في شمال المغرب. ولا يتوفر إحصاء رسمي بعدد مدمني المخدرات في المغرب، إلا أن مؤسسات مجتمع مدني قالت إن عدد مدمني المخدرات بواسطة الحقن يزيد عن 15 ألف مغربي، من أصل 33 مليونًا في العام 2013، حسب المندوبية السامية للتخطيط .
