وإذا ما حاولنا فهم الخلل الذي يميز أداء المجالس المحلية

لا أحد ينكر ما للجماعة المحلية من أهمية إقتصادية فهي العصب الحيوي للتنمية لكنها للأسف تحولت إلى جهاز هضمي لكل ناهب للمال العام،كما أصبحت في ظل سياسة الفساد والإفساد مركز حيوي لتزوير المعطيات و إتلاف الحقائق وفبركة المزانيات وقمع الأغلبية لصالح الأقلية الحاكمة في غياب أي رقابة شعبية أو حصانة جماهيرية لأملاكها. الأمر الذي يزيد من إلحاحية الرقابة الحقيقية و الشفافة على ضبط وصرف الموارد الجماعية خصوصا وأن المجلس الأعلى للحسابات غير مستقل عن الحكومة، وهو يشرعن النهب و تواطئ المجالس مع السلطات الوصية.
ورغم الشعارات المرفوعة من قبيل إدارة فعالة، خدومة، منفتحة، قريبة من إنشغالات المواطنين... فواقع الجماعات المحلية يؤكد عكس ذلك ويظهر للجميع عجزها وفشلها في تحقيق كل مهامها اقتصاديا اجتماعيا و ثقافيا، بل فشلت حتى في تدبير مرافقها العمومية وفوتتها للخواص ضاربة بعرض الحائط البعد الإجتماعي، ولم تبالي بالزيادات الإضافية في أسعار خدمات عمومية حيوية بعد خوصصتها. فالبيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالمغرب تشجع على تورط المسؤول والمواطن معا في ممارسة الفساد، لكن في نفس الوقت هناك بعض العوامل الأخرى التي تشجع المنتخبين المحليين خصوصا على القيام بسلوكيات فاسدة، أهمها :
- ضخامة وتعدد وتعقد الاختصاصات الموكلة للمنتخبين المحليين.
- إمكانية الترشح لعضوية المجالس المحلية المنتخبة لجميع المواطنين، حيث أن القانون المنظم للانتخابات سمح لأي مواطن مغربي بالترشح لعضوية المجالس البلدية بدون شروط تتعلق بالمعرفة بقواعد التسيير ونظمه.
- نقص تجربة المنتخبين المحليين .
- نقص الرقابة السياسية من طرف الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها المنتخبون المحليون.
- ضعف المستوى التعليمي للمنتخبين المحليين، وهوما يؤدي إلى تورطهم في قضايا بفعل الجهل بالقوانين المنظمة.
مما سبق تأكد وجود بيئة ملائمة لتفشي الفساد وغياب إستراتيجية متكاملة للوقاية منه وإنما مجموعة من الآليات والإجراءات غير المترابطة وغير المتناسقة ، و بالرجوع إلى البيئة العامة التي تمارس في إطارها الجماعات المحلية المنتخبة مهامها وتباشر صلاحيتها عبرها، نجد أنها تجسد ما يعرف بالحكم الرديئ في ظل غياب قيم المساءلة الشفافة وحكم القانون والمشاركة المجتمعية في تسيير الشؤون المحلية، وعليه فالقضاء على هذا السرطان لن يأتى إلا بإعتماد مبادئ الحكامة المحلية كالآتي:
- شفافية تسيير الجماعات المحلية: وتكون بإتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها زيادة درجة إطلاع المواطن على كيفية إتخاذ القرار على مستوى البلدية والجماعة، وتسهيل وصوله إلى المعلومات المتعلقة بتسيير الشؤون المحلية.
- تأمين مشاركة المواطن المحلي في إتخاذ القرار بجعل دور الجمعيات المدنية، وإلزام المنتخبين المحليين بالرجوع إليها عند اللزوم، نظرا لكونها قناة تمثيلية دائمة للمواطن ، وتكريسا للديموقراطية التشاركية وضمانا لإيصال صوته دون وسائط تحرف مطالبه حسب مصالحها كالأحزاب السياسية.
- تطوير وسائل المساءلة دون إعاقة التسيير الجيد محليا : فالمساءلة يجب أن تكون من طرف المواطنين والجمعيات المدنية إضافة إلى الهيئات الحكومية التي تصبح مطالبة بممارسة وظيفتها الرقابية بشكل أفضل وبالتنسيق مع الهيئات الأخرى غير حكومية بما يضمن تكاملا للأدوار بينها.
- تحديث منظومة الموارد البشرية : إستغلال الموارد البشرية والكفاءات الشابة المحلية.
وفي الأخير، لابد من التأكيد على التأثير الخطير لظاهرة الفساد التي تنخر المجالس المحلية .فبدل أن تكون ركيزة في تحقيق التنمية المحلية وتلبية متطلبات المواطنين ،أصبحت عائقا يقف أمام الخروج من دائرة الفقر والتخلف على جميع الأصعدة .حيث أن هذا الفساد المحلي لا تقتصر أضراره على الجوانب التنموية بل تتعداه إلى الجوانب السياسية والإجتماعية وحتى الثقافية.وعليه فالتصدي لظاهرة الفساد لابد أن يمر بإشراك المواطن في سياسة مكافحة الفساد سواء عبر وسائل الإعلام أو في إطار جمعيات المجتمع المدني أو كفاءات شابة قادرة على تسيير مجالسها المحلية.