خطورة اصطدام الدولة مع الإسلاميين

ظهرت في السنوات الأخيرة مجموعة من المؤشرات التي تدل على أن الملكية في المغرب تعمل جاهدة من أجل الحد من توغل الحركة الاسلامية في المجتمع والدولة، وهذا يدخل ضمن دورها التاريخي في إحداث التوازنات السياسية على مستوى البنية السياسية المغربية من أجل الحفاظ على موقعها الريادي على رأس الهرم السياسي المغربي كجهاز حاكم ومتحكم وحكيم.
ومن أجل ذلك، حافظت الملكية على نفس أساليبها التقليدية التي استعملتها تاريخيا من أجل الحفاظ على التوازنات السياسية بالمغرب، واستعملتها بالخصوص في مواجهة المد اليساري في فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي، وهي الأساليب الثلاث: الاحتواء وخلق النقيض(الخصم) والقمع. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الشأن هو إلى أي حد ستكون هذه الأساليب الثلاث فعالة في مواجهة مد الإسلاميين ؟؟.
بالنسبة للأسلوب الأول، وهو احتواء الإسلاميين داخل المؤسسات، ودفعهم إلى الدخول في اللعبة السياسية الرسمية( البرلمان، الحكومة، الجماعات الترابية..) كما حدث مع حزب العدالة والتنمية. اعتقد أن هذا الأسلوب ستكون له عواقب خطيرة على مستقبل البلاد، وذلك لأسباب الثلاث الآتية:
أولا: إن الهدف الخفي للحركة الاسلامية ليس هو المشاركة في الحكم كما ينص على ذلك الدستور المغربي، وبالتالي خدمة القضايا الدنيوية للشعب منها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واحترام مختلف الديانات والثقافات. بل هو الانفراد بالحكم وإقامة دولة "دينية" تمثل المسلمين فقط. ولهذا، ليس من الغريب أن نرى في المستقبل صراعا داخل أجهزة الدولة بين هؤلاء الاسلاميين وإمارة المؤمنين حول من سيقوم بمهمة"تمثيل المسلمين"، ومن له الحق الحديث بإسمهم، وقد لمسنا بعض بوادر هذا الصراع الخفي من خلال إقدام وزارة الداخلية مؤخرا على منع بعض الأعمال الخيرية للجماعات الإسلامية. وكذلك من خلال خطاب الملك الأخير الذي أعتبر أن أمير المؤمنين هو الوحيد الذي يمتلك الحق في الافتاء في المجال الديني.
ثانيا: إن هذه الحركة لا تؤمن بالديموقراطية. وإن كانت بعض مكوناتها تتحدث عن الديمقراطية فهي بالنسبة إليها هي وسيلة للوصول إلى الحكم وليست كهدف. والخطير في الأمر هو أن نظرتهم إلى الديمقراطية تنطلق من معيار عددي وكمي فقط. ولهذا، فحسب زعمهم، فالأغلبية التي ستحصل على العدد الأكبر من الأصوات من حقها أن تفعل ما تشاء بالبلاد والعباد، ومن حقها أن تقصي الأقلية من كل شيء، وهذا النموذج من "الديمقراطية" يمكننا أن نستنتجه من خطاب حزب العدالة والتنمية بالمغرب، وكذلك نظيره في تركيا، وكذا من حركة الاخوان المسلمين بمصر. إذن كيف يمكننا أن نراهن على حركة لا تؤمن بالديمقراطية من أجل بناء دولة ديمقراطية؟؟؟.
ثالثا: الحركة الاسلامية في المغرب مجرد ملحقة لحركات إسلامية توجد في الشرق، ولهذا فهي ليست مستقلة في قراراتها، حيث هناك من يتلقي التعليمات من قطر(الاخوان المسلمين) والآخر من السعودية(الوهابيين). ونعرف جيدا موقع هذه الدول في النظام الدولي وعلاقتها بموجهة هذا النظام، ومدمرة الشعوب وهي الولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا، فوجود هذه الحركة في مراكز القرار وامتلاكها للسلطة يعني رهن المغرب لدى قطر و السعودية من جهة، وسيعرض البلد لخطر الصراعات الدموية التي يشهدها حاليا الشرق الأوسط وبعض دول شمال إفريقيا من جهة أخرى.
أما بالنسبة للأسلوب الثاني وهو خلق "نقيض" أو "الخصم"، فهو بدوره يطرح معه تساؤل أساسي و هو البديل الذي يمكن أن تحدث به الدولة توازنها مع الحركة الاسلامية في المستقبل. فاليسار المغربي يعيش أزمة التشتت وأزمة الاديولوجيا يستيحل معها النهوض في الوقت الحالي. ويبقى الرهان على الحركة الأمازيغية، ولكن الإشكال المطروح هو أن هذه الحركة لا يمكن لها أن تتخلى عن مشروعها وهدفها الاستراتيجي الذي من أجله وجدت وهو "تمزيغ المغرب" وهذا الهدف بحد ذاته يهدد الشرعيات التي بنيت عليها الملكية في المغرب وهي الشرعية الدينية والشرعية التاريخية. كما أن هذه الحركة تنطلق وتشتغل في على هامش المغرب والذي كان يسمى ببلاد "السيبا" وهي مناطق حساسة بالنسبة للمركز كالريف والأطلس والجنوب الشرقي وسوس لأنها تؤمن باستقلالها الذاتي، وقد شكلت عقدة تاريخية لدى السلطة المركزية ولم يسبق لها تاريخيا أن سيطرت عليها كاملة، وكانت دائما محل تمردات و معقل حركات مضادة للمخزن من قبيل حركة المقاومة المسلحة وحركة جيش التحرير. والمخزن يقرأ التاريخ جيدا ويستفيد منه ولا يمكنه أن يضع هذه المناطق في موضع ثقته. إذن كل هذه الأمور تبعد إمكانية دعم الملكية للحركة الأمازيغية بالمغرب لمواجهة الاسلاميين. ولكن في حالة إحساسها بخطر يهددها سواء كان خارجيا أو داخليا ستستنجد بالأمازيغ من أجل طلب حمايتها، وهذا ما يؤكده التاريخ في محطات تاريخية عديدة، خاصة في "عهد مولاي إسماعيل". وكذا " مولاي عبد العزيز" عندما أستنجد بالريفيين من أجل مواجهة مغتصب العرش المسمى "بوحمارة".
ويبقى الحل الوحيد لدى الدولة، هو محاصرة هذه الحركة إنتخابيا، ولهذا صارت على نهجها القديم عندما شجعت حزب الحركة الشعبية لمواجهة حزب الاستقلال الذي كان يطمح إلى أن يكون حزبا وحيدا بالمغرب. وخلقت حزب جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية وحزب الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار من أجل مواجهة أحزاب يسارية. وفي السنوات الأخيرة أنشأت حزب الأصالة والمعاصرة كإطار يجمع رزمة من اليساريين والليبراليين والأعيان والحداثيين والأمازغيين لمواجهة حزب العدالة والتنمية. وهو أسلوب يمكن أن يعطي نتائج انتخابية مناسباتية مهمة بالنسبة للدولة، ولكن تبقى أدوار هذا الحزب جد محدودة ولحظية، ولا يمكنه أن ينافس الإسلاميين في عمق المجتمع المغربي، وأصلا هو حزب لا يمتلك مشروعا مجتمعيا متجانسا يمكنه أن ينفذ به إلى المجتمع. ولهذا، يبقى كغيره من الأحزاب الإدارية يكتفي بالعمل الانتخابي المناسباتي، ولا يمكن الرهان عليه على مستوى المدى البعيد.
ويبقى الأسلوب الثالث وهو القمع بكل تجلياته وهو الأسلوب الأخطر في نظري، لأن جل الحركات الإسلامية تنطلق من مرجعيات ذات أسس إطلاقية، ولهذا تؤمن بالعنف والعنف المضاد، فأي عنف مادي أو رمزي استعملته الدولة ضد هذه الحركة، سيدخل الدولة في دوامة من العنف لا يمكن أن تخرج منه، وسنعيش نفس التجربة التي تعيشها الجزائر منذ الثمانينات.
وفي الختام، يبقى الخيار الصحيح حسب نظري من أجل إنقاذ مستقبل البلاد، هو تكريس الثلاثي: الديموقراطية، المواطنة، العلمانية. فالدولة التي تستغل بدورها الدين وتحكم به، لا يمكنها أن تحرم الآخر من ذلك حسب قاعدة " حلال عليا وحرام عليكم". ولهذا حان الوقت لبناء دولة ذات مؤسسات وطنية تمثل جميع المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الديني أو اللغوي أو الجهوي، وخالية من الدين، ونترك هذا الأخير في المساجد والكنائس.