الحسيمة..وزارة التجهيز تلجأ للقضاء لإخلاء شاطئ اسفيحة من الاكشاك

في اطار مخطتها لاسترجاع الملك العام البحري، ال تم الاستلاء عليها بدون سند قانوني، رفعت وزارة التجهيز والنقل دعوات قضائية لدى المحكمة، لإخلاء شاطئ اسفيحة بجماعة اجدير من الاكشاك والمحلات التجارية والمقاهي، التي تم تشيدها على طول الشاطئ.
وعلمت شبكة دليل الريف من مصادر مطلعة ان الوزارة انجزت اكثر من اربعين محضر يتعلق باحتلال الملك العام البحري بهذا الشاطئ احالتها على القضاء، قصد استصدار احكام ترغم المتراميين على اخلاء المكان.
وكان مجلس بلدية اجدير قد عقد مؤخرا دورة استثنائية، عبر فيها عن استغرابه لقرار وزارة التجهيز باخلاء شاطئ اسفيحة من الاكشاك والمقاهي التي تم تشيدها على الملك العام البحري.
وكانت مصادر قد كشفت أن وزارة التجهيز قررت، رسميا، الشروع في انتزاع أراض من شخصيات نافذة شيدت فيلات ومنازل في عقارات محسوبة على الملك البحري في العديد من المدن الساحلية.
واضافت ان القرار يشمل مجموعة من المدن ، التي تشهد أكبر عملية سطو على "الملك البحري"، الذي يوجد في حوزة الدولة، موضحة في السياق نفسه أن عملية "الانتزاع ستتم بالتدريج، إذ ستبعث رسائل عن طريق مفوض قضائي إلى كل المترامين على الملك البحري في خطوة أولى، ثم بعد ذلك ستشرع الوزارة في عملية استرداد عقارات بالهكتارات تابعة لها استولى عليها المواطنونبطريقة غير قانونية أو فوتت في ظروف مشبوهةّ".
في السياق ذاته، قالت نفس المصادر إن مديرية الموانئ والملك العمومي البحري ستعمد إلى "تحرير" الملك البحري في الأيام القليلة المقبلة، ولن يستثني القرار أي أحد لأن الأمر يتعلق بتأهيل الفضاء في الكثير من المدن في حاجة ماسة إلى ملكها البحري.