الجناح الحقوقي للبيجيدي يتهم الوكيل العام بالتحريض ضد الزفزافي

سجل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، مجموعة من الخروقات القانونية والحقوقية، التي رافقت تدخلات النيابة العامة والقوات العمومية في موضوع الحراك السلمي الذي تشهده مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة لها، مؤكدا في الوقت ذاته، ضرورة تمتيع الموقوفين بكل الضمانات القانونية والحقوقية المنصوص عليها في الدستور والقوانين ذات الصلة.
واعتبر المنتدى في بلاغ له، أن ما قام به الوكيل العام للملك بالحسيمة عبر إصدار بلاغه المذكور وتعميمه على وسائل الإعلام العمومية، يشكل خرقا خطيرا لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحرية المواطن ناصر الزفزافي، معربا في السياق ذاته، عن قلقه، مما صرح به دفاع المتهمين من ملاحظة آثار الضرب والتعنيف التي كانت بادية على بعضهم، وأيضا ما أفادوا به أمام وكيل الملك من وصفهم أثناء البحث بعبارات قدحية.
وأضاف المصدر ذاته، أن إذاعة بلاغ الوكيل العام للملك عبر وسائل الإعلام العمومية، يعد تعديا جسيما على الحقوق الدستورية للمواطن ناصر الزفزافي، وخاصة الحقوق الدستورية المنصوص عليها في الفصلين 22 و 23، مشيرا إلى أن إذاعة البلاغ تعد تحريضا علنيا على المس بالسلامة الجسدية والمعنوية للمواطن ناصر الزفزافي، كما تثير حساسية الشعور الديني عند عموم المواطنين، لاسيما وأن الوكيل العام للملك أضاف توصيفات واستنتاجات خاصة به غير مثبتة، ولم يأت على ذكرها القانون الجنائي.
واعتبر بلاغ منتدى الكرامة، أن نسبة ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي، في بلاغ الوكيل العام للملك، قبل الاستماع للمواطن المعني، وقبل البحث فيها، يعد توجيها بإدانة مسبقة، وضربا بعرض الحائط لقرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور.
إلى ذلك، جدد منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، تضامنه مع المطالب المشروعة للحراك السلمي لمنطقة الريف، معلنا وقوفه بكل إمكاناته إلى جانب ضحايا الخروقات القانونية لتدخلات الجهاز التنفيذي ضدهم، كما يعلن تقديمه للمؤازرة الحقوقية للمعتقلين وعائلاتهم.