توقيف برلمانية عن البيجيدي بجهة الشمال حاولت "الحريك" الى المانيا

أفرجت السلطات الأمنية الأسبوع الماضي عن نائبة برلمانية عن فريق العدالة والتنمية، ظلت محتجزة في مطار بون بألمانيا لمدة 12 ساعة، بعدما تحركت هواتف وزير في حكومة سعد الدين العثماني كان في المطار نفسه.
وأشارت صحيفة الصباح، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أن إيقاف البرلمانية “م.ب” التي فازت بمقعد برلماني ضمن اللائحة الوطنية لنساء “المصباح”، من قبل أمن مطار بون بسبب عدم توفرها على تأشيرة تسمح لها بدخول الأراضي الألمانية، إذ اعتبر المسؤولون الألمان، أن البرلمانية كانت في وضعية غير قانونية، وكانت تسعى إلى الدخول إلى ألمانيا بطريقة غير شرعية ويعاقب عليها القانون.
وأضافت الصحيفة أن البرلمانية المذكورة لم يشفع لها جواز سفر تسلمته من إدارة مجلس النواب، في ولوج الأراضي الألمانية، وهو الجواز الذي كان خاليا من تأشيرة الدخول، ما فسر من قبل شرطة مطار بون أن النائبة كانت تريد الدخول “حاركة”، ضمن وفد كبير من جهة طنجة تطوان الحسيمة كانت بصحبته، قبل أن يفاجأ الجميع بإيقافها واحتجازها لمدة طويلة، خصوصا أنها لا تجيد الألمانية و الإنجليزية.
وبعدما تخلى عنها زملاؤها في مجلس الجهة التي هي عضو فيه، أكدت الصحيفة أن نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف بالنقل الذي كان في “بون”، تزامنا مع حدث إيقافها واحتجازها من قبل سلطات المطار، أُخبر بالنبأ عن طريق عضو من الجهة نفسها، وهو ما جعله يعجل بالاتصال بالحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب ليخبره بواقعة النائبة البرلمانية التي كانت في وضعية نفسية مهزوزة، و لم يتردد رئيس مجلس النواب بدوره في الاتصال بمصالح وزارة الشؤون الخارجية.
ولم تتنفس البرلمانية الصعداء إلا بعدما توجه وفد من سفارة المغرب ببرلين إلى مطار بون، ليقدم شروحات لكبار مسؤولي أمن المطار، تفيد أن البرلمانية لم يكن في نيتها “الحريك”، وأنها أخطأت اعتقادا منها أن جواز السفر الذي تحمله، والمخصص لها من طرف مجلس النواب يسمح لها بالدخول إلى المانيا بدون تأشيرة.
وبعد مفاوضات ماراثونية، استعملت فيها هواتف كبار المسؤولين بين البلدين، منحت لها تأشيرة مؤقتة مدتها 5 أيام، لتلتحق بوفد جهة طنجة تطوان الحسيمة الذي لم يساندها، وتركها تواجه مصيرها بمفردها، لولا مكالمة نجيب بوليف التي حركت رئاسة مجلس النواب، ومعها المصالح القنصلية لوزارة الخارجية.
يشار إلى أن جواز السفر “الديبلوماسي” الذي يحصل عليه البرلمانيون المغاربة لا يعطيهم حق ولوج أراضي ألمانيا و إنجلترا بدون تأشيرة.