اصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، امس الخميس29 مارس، احكامها في ثلاث ملفات يتابع فيها خمسة متهمين من اجل تهم تتعلق بمسك وترويج المخدرات القوية وخرق المقتضيات المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات والمواد المخدرة داخل دائرة الجمارك. وحسب ما اطلعت عليه "شبكة دليل الريف" فقد قضت هيئة المحكمة في الملف الاول الذي تابع فيه ثلاثة متهمين، بمؤاخذتهم من اجل ما نسب اليهم وحكمت على المتهمين الاول والثاني ب 20 شهرا نافذا وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهما، فيما حكمت على المتهم الثالث ب سنتين سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 4000 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا فيما بينهم وتحديد مدة الاجبار في الادنى ومصادرة المبالغ المالية لفائدة الخزينة العامة ومصادرة الهواتف النقالة المحجوزة لفائدة ادارة الجمارك واتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون. وفي طلبات ادارة الجمارك قضت المحكمة بعدم قبول طلبات ادارة الجمارك الموجهة ضد المتهم الثاني وبالحكم على المتهم الاول بأداء غرامة نافدة قدرها 10.218.600.00 درهم لفائدة إدارة الجمارك وبأداء المتهم الثالث لفائدة نفس الادارة غرامة مالية قدرها 1.925.600.00 درهم مع تحميل المتهمين الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى. وفي الملف الثاني الذي يتابع فيه شخص واحد بنفس التهم قضت ذات الغرفة بمؤاخدته من أجل ما نسب إليه وعقابه بسنتين اثنين حبسا نافذا و غرامة نافدة قدرها 3000 درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الادنى ومصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة واتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون، قمت قضت باداء المتهم غرامة نافدة قدرها 42.500.000.00 درهم لفائدة إدارة الجمارك مع تحميله الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى. وفي نفس السياق قضت ذات الغرفة بمؤاخذة متهم خامس بنفس التهم وحكمت عليه بعشرين 20 شهرا حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 2000 درهم مع تحميله الصائر و الاجبار في الادنى ومصادرة الهاتف النقال المحجوز لفائدة الاملاك المخزنية وبأدائه غرامة نافدة قدرها 17.536.000.00 درهم لفائدة إدارة الجمارك. وتجدر الاشارة ان المحكمة الابتدائية كانت قد اصدرت احكامها في حق متهمين على خلفية ذات التهم خلال بداية هذا الاسبوع وصلت الى 5 سنوات سجنا.
