هذا ما قالته هولندا حول مذكرات اعتقال في حق نشطاء الحراك بهولندا

تعليقا على الاخبار الرائجة حول اصدار المغرب مذكرات اعتقال في حق عدد من نشطاء الحراك باوروبا، الحاملين للجنسية الهولندية، نفى وزير الداخلية وعلاقات المملكة الهولندي توصل بلاده بأية مذكرات اعتقال تخص مغاربة يحملون الجنسية الهولندية، حول نشاطهم في حراك الريف حسب ما علمته شبكة "دليل الريف".
واوضح الوزير الهولندي في معرض جوابه على سؤال قدمه برلمانيين من حزب "دانك"، انه وفق تقارير سفارة بلاده في المغرب فانه لن تكون هناك اية مذكرات اعتقال، بل استدعاءات لتقديم الشهادة امام المحكمة.
وبخصوص سؤال حول تعامل الحكومة الهولندية في حالة توصلها بمذكرات اعتقال في حق نشطاء يحملون الجنسية الهولندية، اكد وزير الداخلية ان طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين، تتم دراستها دائما كل حالة على حدة، مع ضرورة احترام القانون الهولندي والمعاهدات الدولية.
واضاف المسؤول الهولندي ان بلاده تحترم الاتفاقيات الاوروبية في هذا الشأن ، بما في ذلك احترام حرية الصحافة وحرية التعبير، مشيرا ان بلاده تولي اهمية كبيرة لحرية التعبير في جميع انحاء العالم، وملتزمة بحماية هذه الحرية الاساسية.
وذكر ذات المتحدث ان وزير خارجية بلاده، اثار موضوع الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف مع نظيره المغربي خلال لقاء جمعهما في ابيدجان في 28 نوفمبر الماضي، كما اثارها وزير العدل خلال زيارته الى المغرب في اكتوبر الماضي، على حد قوله.
وتجدر الاشارة ان ممثل النيابة العامة بالدار البيضاء اكد في وقت سابق أن ملف أحداث الحسيمة لم يغلق، وأشار خلال جلسة محاكمة مجموعة ناصر الزفزافي، إلى أنها أصدرت مذكرات بحث واعتقال في حق من أسمتهم "انفصاليي الخارج"، حيث سرد زهاء عشرة أسماء لمهاجرين مقيمين في هولندا وإسبانيا وبلجيكا، وقال إن علاقتهم بأحداث الحسيمة وكذا توجهاتهم الإنفصالية ثابتة بدليل أشرطة الفيديو والتدوينات التي نشروها على مواقع التواصل الإجتماعي، إضافة إلى مكالماتهم الهاتفية مع نشطاء احتجاجات الحسيمة.