الزفزافي في جزر الكناري للمطالبة بالافراج عن ابنه والقنصل المغربي يعلق

اكد القنصل العام المغربي في جز الكناري، ان القضاء هو من يمتلك صلاحية النظر في وضعية المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف.
وقال احمد موسى لوكالة الانباء الاسبانية ان المغرب دولة قانون، ويجب ان يطبق الاخير على جميع المواطنين دون تفضيل لأحد عن الاخر.
وجاء كلام القنصل المغربي بالتزامن مع تواجد احمد الزفزافي والد قائد حراك الريف، في الجزر الاسبانية للمطالبة بإطلاق سراح ابنه، وباقي معتقلي الحركة الاحتجاجية بالريف، ووضع حد لما اسماه بانتهاكات حقوق الانسان في المغرب.
ووفقا للقنصل المغربي فان وضعية المعتقلين هي قانونية وبالتالي تبقى من اختصاص القضاء والنيابة العامة، على حد تعبيره، مشيرا ان الاحتجاجات في الريف عرفت اعمال عنف، طالت حتى مقر الشرطة.
وشدد المسؤول المغربي على ان الحكومة المغربية وبتوجيهات من ملك البلاد، ارسلت عدة وفود وزارية الى المنطقة للتعجيل بتنفيذ المشاريع بمنطقة الريف، التي شملت البنية التحتية و الطرق وقطاعات الصحة والتربية، وقطاعات اخرى.
واضاف ان الحكومة المغربية استجابت لمطالب المجتمع المدني، ولكن اذا كانت هناك شغب، يجب الحفاظ على النظام العام، وهو امر من مسؤولية العدالة على حد قول المسؤول المغربي.