محامي الدولة يصف الاحكام الصادرة في حق معتلقي الحراك ب"المخففة"

وصف المحامي محمد كروط الممثل للطرف المدني، في ملف محاكمة معتقلي حراك الريف بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الاحكام التي صدرت امس الثلاثاء في حق المتهمين بالمخففة.
وقال كروط في تصريح لوكالة فرانس برس ان الاحكام الصادرة "مخفّفة مقارنة مع التهم الموجهة للملاحقين والعقوبات التي ينص عليها القانون"، علما بأن بعض تلك العقوبات تصل الى الإعدام في القانون الجنائي المغربي.
وكان دفاع الطرف المدني الذي يمثل الدولة في هذه المحاكمة، اشار في وقت سابق الى إصابة أكثر من 600 رجل أمن وتسجيل خسائر مادية اثناء الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها طوال أشهر.
وأكدت النيابة العامة في مرافعاتها الأسبوع الماضي على الاتهامات الموجهة لقادة الحراك ب"التآمر من أجل المس بأمن الدولة وتلقي أموال من أشخاص في الخارج ينشطون ضمن حركة تسعى لفصل الريف عن المغرب".
في المقابل وصفت المحامية سعاد براهمة من هيئة الدفاع في تصريح لوكالة فرانس برس الأحكام بأنها "قاسية جدا"، معتبرة أن "الدولة كانت في امتحان لاحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير واستقلال القضاء لكنها مع الأسف فشلت".
وأوضحت أن هيئة الدفاع سوف تطلب استئناف الأحكام بعد التشاور مع موكليها.
وأسف محام آخر من هيئة الدفاع لكون "المحكمة لم تأخذ بالاعتبار العديد من الخروقات التي سجلناها طيلة مجريات هذه المحاكمة"، وتابع محذرا من أن "تزيد هذه الأحكام التوتر في المنطقة".